وهو من شيوخ ابن قانع، روى عنه في معجم الصحابة (٣/ ٨٩)، ونسبه إلى البزاز، ولم أقف على ترجمته عند غيره. (٢) توفي سنة (٢٤٠ هـ). ذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٥٨)، وقال: «ربما أخطأ». وقال الخطيب: «ثقة»، وقال الأزدي: «حدَّث بأحاديث لا يُتابع عليها». ولعل الصواب في أمره أنَّه صدوق ربَّما أخطأ، والله أعلم. انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٠)، تاريخ الإسلام (٥/ ٩٤٠)، اللسان (٦/ ٣٢). (٣) زيادة من (ف). (٤) صحيح لغيره. وهو عند أبي القاسم بن بشران في الأمالي (١/ ٢٥٧). وقد توبع شعبة ـ إن ثبت عنه ـ على هذا الإسناد: أخرجه الترمذي في الجامع (٥/ ٥٦٩) (٣٦٦٢)، وأحمد في المسند (٣٨/ ٢٨٠)، والحميدي في المسند (١/ ٢١٤)، والبزار في المسند (٧/ ٢٤٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٣/ ٢٥٧)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٠٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢) من طريق زائدة بن قدامة. والترمذي في الجامع (٥/ ٥٦٩) (٣٦٦٢)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٥٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٣/ ٢٥٨)، والآجري في الشريعة (٤/ ١٨٧٢)، والقطيعي في زياداته على الفضائل (١/ ٤٢٦)، وابن الغطريف في جزئه (ص ٨٢)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ١٧٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٢٣٠، ٢٣١) من طريق ابن عيينة. وسيأتي عند المصنف من هذا الطريق أيضاً برقم: (٦٠٥). والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٧)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٤٠)، (٦/ ٧٦) من طريق مسعر ابن كدام. وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٢٣٣) من طريق سفيان بن حسين، كلهم عن عبد الملك ابن عمير به. إلاَّ أنَّ ابن عيينة دلَّس الحديث، فكان يرويه عن زائدة بن قدامة، عنه، كما نبَّه على ذلك الترمذي. وخالف هؤلاء الرواة الثوري، فرواه عن عبد الملك بن عمير، عن مولى لربعي، عن ربعي به. أخرجه من طريقه ابن ماجه في السنن (١/ ٣٧) (٩٧)، وأحمد في المسند (٣٨/ ٣٠٩، ٣١٠)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٣٣٢)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٥٤)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٤٨٩٠)، وابن أبي عاصم في السنة (ص ٥٣١)، والبغوي في حديث مصعب (ص ١١١، ١١٢)، وابن أبي حاتم في علل الحديث (٢/ ٣٨١)، والطحاوي في شرح المشكل (٣/ ٢٥٦، ٢٥٩)، والآجري في الشريعة (٤/ ١٨٧١)، وبيبي الهرثمية في جزئها رقم: (٨٤)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٣٤٤)، والقطيعي في جزء الألف دينار (ص ٢٥٣)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٩٧٠)، وفي جامع بيان العلم (٢/ ١١٦٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٢٢٨، ٢٢٩)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (٤/ ٥) من طرق عن الثوري به. (وسقط في التدوين ذكر ربعي). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٧) من طريق الحميدي، عن سفيان به، وفيه مولى ربعي. وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ١١٦٦) من طريق الحميدي، عن سفيان، عن زائدة، عن عبد الملك، عن مولى لربعي. وسفيان هذا هو ابن عيينة كما جاء عند ابن عبد البر، ورجَّح هذه الرواية على الروايات التي جاءت عن ابن عيينة، وليس فيها ذكر ربعي، لكن الحميدي رواه في مسنده عن ابن عيينة، وليس فيه مولى لربعي، وهذا هو المشهور في رواية ابن عيينة، سواء عنه عن عبد الملك، أو عنه عن زائدة، عن عبد الملك. وأخرجه الخطيب في تاريخه (١٢/ ٢٠) من طريق آخر عن مسعر، عن عبد الملك، عن مولى لربعي، عن ربعي. لكن تقدَّم أنَّ مسعراً يرويه بدون ذكر المولى، والله أعلم. ومولى ربعي سمَّاه إبراهيم بن سعد، عن الثوري هلالاً كما عند الفسوي، والبغوي، وابن أبي عاصم، وبيبى، والطبراني، والطحاوي، وابن عساكر. وهو مقبول كما في التقريب، وقال عنه ابن عبد البر: «هو مجهول عندهم». ورجَّح أبو حاتم هذا الطريق الزائد على من رواه ناقصاً، قال ابنه بعد أن ذكر اختلاف الثوري وغيره: «أيَّهما أصح؟ قال: ما قال الثوري، زاد رجلا وجوَّد الحديث». علل الحديث (٢/ ٣٨١). وقال ابن عبد البر: «وكذلك رواه الثوري، وهو أحفظ وأتقن عندهم». جامع البيان (٢/ ٢٢٣). لكن الذي يظهر أنَّ عبد الملك بن عمير سمع الحديث من مولى لربعي، وسمعه من ربعي نفسه، فرواه زائداً وناقصاً؛ لاجتماع هؤلاء الرواة على روايته عنه ناقصاً، ويؤيِّده أنَّ الثوريَّ نفسه روي عنه ناقصاً، فأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٣/ ٢٥٧) من طريق أبي حذيفة. والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٧) من طريق يحيى الحماني، عن أبيه. وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٢٣٠) من طريق ابن مهدي. والرافعي في التدوين (٢/ ٣٢٥) من طريق حكام بن سلام، أربعتهم عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة، كرواية الجماعة سواء. وتابعهم عن الثوري: عمر بن إبراهيم الكوفي، ذكره ابن عساكر في الموضع السابق. لكن في إسناد الحاكم يحيى الحماني، وهو متهم بسرقة الحديث، ثم إنَّ رواية أبيه عن الثوري مقرونة برواية مسعر بن كدام، فلعله حمل رواية الثوري على رواية مسعر، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٧٦) من طريق الحماني، عن أبيه، عن سفيان، عن مسعر، ووقع في المستدرك عن سفيان ومسعر! ولم يورد الحافظ هذا الطريق في الإتحاف وهو على شرطه! وللحديث طرق وشواهد يصحُّ بها، فضلاً عن الطرق المتقدّمة. وانظر: الصحيحة (٣/ ٢٣٣).