للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد الزهري (١)، نا سعيد بن يحيى (٢)، نا إبراهيم بن الحسن بن عثمان (٣)، عن عائشة

بنت سعد، عن أبيها قال: قال رسول الله : «يَخْرُجُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الدُّنْيَا بأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ البَقَرُ بأَلْسِنَتِهَا» (٤).


(١) ضعيف كثير الرواية عن الضعفاء.
انظر: الكامل (٧/ ١٤٩)، تاريخ بغداد (١٤/ ٢٦٩)، تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٦٧)، تهذيب التهذيب (١١/ ٣٤٧).
(٢) سعيد بن يحيى أبو عثمان الزهري، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٥٢١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٧٤)، ولم يذكرا فيه شيئاً، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٦٣)، ولم يُذكر في الرواة عنه إلاَّ يعقوب بن محمد، ووقع في التاريخ الكبير والثقات: (يعقوب بن حميد)، زاد ابن حبان: (ابن كاسب)، ولعله تصحَّف في نسخ التاريخ الكبير من يعقوب بن محمد، وزاد ابن حبان في تسميته فقال: «بن كاسب»، والصواب أنَّه يعقوب بن محمد الزهري، والله أعلم. وعلى كلٍّ فسعيد هذا مجهول.
(٣) ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٨).
وقال الذهبي: «لا يُدرى من هو». الميزان (١/ ٢٦).
(٤) حسن لغيره.
وهو في حديث الفاكهي عن ابن أبي مسرة (ص ٣٠٣، ٣٠٤).
وأخرجه البزار في مسنده (٤/ ٤٨) عن عبد الله بن شبيب ـ وهو متروك ـ عن يعقوب بن محمد به.
وقال: «لا نعلم رواه عن عائشة بنت سعد عن أبيها إلاَّ إبراهيم بن الحسن».
قلت: وفيه ثلاث علل، ضعف يعقوب بن محمد، وجهالة سعيد بن يحيى وإبراهيم بن الحسن.
وللحديث طرق أخرى عن سعد:
أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٠٢)، والبزار في مسنده (٤/ ٣١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٥)، والضياء في المختارة (٣/ ٢٢٠) من طريق يحيى القطان، عن أبي حيَّان التيمي ـ واسمه يحيى بن سعيد ـ عن رجل، قال القطان: كنت أُسمِّيه فنسيت اسمه ـ عن عمر بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص به.
وفي سنده الرجل الذي نسيه القطان، وهو مجهول.
ورواه أحمد في مسنده (٣/ ١٠٢)، والشاشي في مسنده (١/ ١٨١)، والدورقي في مسند سعد (ص ١٣٠)، وأبو الشيخ في الأمثال (ص ٣٤٢)، والبيهقي في الشُّعب (٩/ ٢٤٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٥)، والضياء في المختارة (٣/ ٢١٩، ٢٢٠) من طريق يعلى بن عبيد.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٦)، والضياء في المختارة (٣/ ٢٢١) من طريق جرير.
وابن طهمان في المشيخة (ص ١٢٨)، ثلاثتهم عن أبي حيان التيمي يحيى بن سعيد، عن مجمع التيمي قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة، فذكر الحديث ضمن قصة.
وتصحف عند ابن عساكر مجمع إلى محمد.
ووقع عند ابن طهمان: عن مجمع، عن عمر بن سعد أنَّه قال: كانت له حاجة إلى أبيه.
فالذي يظهر أنَّ الكلام لمجمِّع، وقوله عن عمر بن سعد، لعله أراد عن قِصَّةِ عمر، ولَم يقصِد الروايةَ عنه، وهذا من استعمال السلف الأول كما يقوله يزيد بن هارون وغيره.
وعليه فإنَّ السند منقطع، ومجمع التيمي هو مجمع بن سمعان النساج أبو حمزة التيمي، وقد جاء منسوباً إلى التيمي في أكثر من مصدر.
قال فيه ابن معين: «ثقة». الجرح والتعديل (٨/ ٢٩٥).
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٤٠٩)، وابن حبان في الثقات (٧/ ٤٩٧)، وليس له رواية عن أحد من الصحابة، وذكروا رواية أبي حيان التيمي عنه.
وليس هو مجمِّع بن يحيى بن يزيد بن جارية الأنصاري كما قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٣/ ٦١)، والألباني في الصحيحة (١/ ٧٨٠)، فالسند منقطع ولم يحضر القصة التي جرت بين عمر ابن سعد وأبيه.
لكن يُحتمل الاتصال إذا فُسِّر الرجل المبهم في رواية القطان بمجمع بن سمعان، فيكون الحديث متصلاً صحيحاً، والله أعلم.
وخالف هؤلاء الرواة محمد بن فضيل بن غزوان، فرواه عن أبي حيان، عن مصعب بن سعد، عن سعد، أخرجه من طريقه هناد في الزهد (٢/ ٥٥٦).
وابن فضيل صدوق، ورواية الجماعة عن أبي حيان أرجح من روايته، وذكر الدارقطني هذا الاختلاف في العلل (٤/ ٣٥٤) ورجَّح رواية يعلى ومن تابعه.
وله طريق آخر عن مصعب، أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ص ١١٠) عن ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مصعب بن سعد، عن أبيه به.
وهذا السند صحيح، إن كان حفص بن غياث ضبطه، فهو ثقة إلاَّ أنَّه ساء حفظه بعدما استُقْضِي، وابن أبي شيبة هو أبو بكر، ويظهر أنَّه سمع منه بعد توليه القضاء، فقد نُقل عنه عن حفص أنَّه قال: «والله ما وليت القضاء حتى حلَّت لي الميتة». انظر: تاريخ بغداد (٨/ ١٩٣).
وله طرق أخرى عن سعد:
أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٥٣، ١٥٤)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٤١١)، والضياء في المختارة (٣/ ١٥٤) من طريق الدراوردي.
وابن وهب في الجامع (١/ ٤٣٤) من طريق حفص بن ميسرة.
والخرائطي في مكارم الأخلاق (١/ ٤٧٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٦) من طريق هشام بن سعد.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٤٦) من طريق داود بن قيس، أربعتهم عن زيد بن أسلم، عن سعد بن أبي وقاص.
وهذا السند منقطع، فزيد بن أسلم لم يسمع من سعد، قال أبوزرعة: «زيد بن أسلم عن سعد مرسل». المراسيل (ص ٥٩).
قلت: ويبيِّن ذلك أنَّ معمراً رواه في الجامع (١١/ ٤٥٩ ـ المصنف) عن زيد، عن رجل، عن سعد، إلاَّ أنَّه ذكره موقوفاً عليه.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (ص ١٤٠) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن دينار، عن رجل من الأنصار، عن سعد به.
وسنده ضعيف، لجهالة الرجل، وأسامة فيه كلام من قبل حفظه.
وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه البيهقي في الشُّعب (٩/ ٢٥٠) وصححه إسناده الألباني في الصحيحة (الاستدراك (١٦) ١/ ٩٤٧)، وقال: «وهو موقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّه من أمور الغيب التي لا تُقال بالرأي».
قلت: وهو في الشُّعب مشكوك في وصله، فقد قال فيه راويه مِسعر: أراه عن عبد الله.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود في السنن (٥/ ٢٧٤) (٥٠٠٥)، والترمذي في جامعه (٥/ ١٢٩) (٢٨٥٣)، وأحمد في مسنده (١١/ ١٠١)، وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٣٤) وغيرهم من طرق عن نافع بن عمر، عن بشر بن عاصم بن سفيان، عن أبيه، عن عبد الله ابن عمرو، إلاَّ أنَّه بلفظ: «إنَّ الله ﷿ يُبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها». لفظ أبي داود.
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن سعد».
وجملة القول أنَّ الحديث بهذه الطرق والمتابعات والشواهد يرتقي إلى درجة الصحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>