للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٤] أخبرنا أبو حفص، نا عبد الله بن محمد البغوي إملاء، نا أبو نصر التمَّار (١)، نا عبد العزيز بن مسلم القَسْمَلِي، [عن الأعمش] (٢)، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشوصِ السِّوَاكِ» (٣).


(١) عبد الملك بن عبد العزيز النَّسوي.
(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ولا في (ف)، ولعل الصواب إثباته، فالقسملي لا يروي عن سعيد بن جبير، وإنَّما روايته عن الأعمش، وقد ورد الحديث بهذا الإسناد في مصادر متعدِّدة ـ كما سيأتي ـ وفي كلِّها ذكر الأعمش، والله أعلم.
(٣) رجاله ثقات، إلاَّ أنَّ الحديث معلٌّ، والصواب فيه الإرسال.
وأخرجه الضياء في المختارة (١٠/ ١٧٧)، والذهبي في السير (٤/ ٣٤٢)، (١٠/ ٥٧٤) من طريق المخلص.
والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٩٩) من طريق أبي مسلم الكاتب، كلاهما عن البغوي به.
وأخرجه البزار في مسنده (١/ ٤٣٢ ـ كشف الأستار)، وابن جرير في تهذيب الآثار رقم: (١٧٨٩)، والطبراني في المعجم الكبير (١/ ٤٤٤)، والضرَّاب في ذم الرياء (ص ٢٠٣)، والبيهقي في الشُّعب (٧/ ١٣٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٤٠٠)، والضياء في المختارة (١٠/ ١٧٦) من طرق عن عبد العزيز القسملي به.
وهذا السند رجاله ثقات، إلاَّ عبد العزيز القسملي، فهو ثقة يهم قليلاً، وقد أنكر عليه الأئمة هذا الحديث.
قال إسماعيل القاضي: «هكذا رواه عبد العزيز بن مسلم، وقد خالفه غيرُ واحد رواه عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى».
وقال البيهقي: «هكذا وجدته: عن ابن أبي ليلى، والحديث عندنا عن الأعمش وغيره، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن النَّبِيِّ مرسلاً». انظر: شعب الإيمان (٧/ ١٣٥).
ونقل الضياء عن حمدان بن علي قال: «سألتُ أحمد عن حديث عبد العزيز القسملي (استغنوا عن الناس)، قال: منكر، ما رأيت حديثاً أنكر منه». المختارة (١٠/ ١٧٧).
قلت: إن صحَّ ما نقل عن أحمد من النكارة، فهو من باب تضعيف الحديث، ووجه ذلك مخالفته للرواة عن الأعمش.
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث القسملي هذا، فقال: «هكذا رواه عبد العزيز، ورواه جرير ابن حازم عن الأعمش، عن الحكم بن عيينة (كذا والصواب عتيبة)، عن ميمون بن أبي شبيب، عن النَّبِيِّ مرسل، وهو أشبه». علل الحديث (١/ ٢١٦).
قلت: وطريق جرير بن حازم أخرجه البيهقي في الشُّعب (٧/ ١٣٥)، وهو مرسل.
وأمَّا قول الألباني في الصحيحة (٣/ ٤٣٤) تفسيراً لكلام أحمد: «ولعله يعني مجرد التفرد الذي لا يستلزم الضعف … وإلاَّ فإسناد حديث الترجمة صحيح على شرط الشيخين»، يردُّه كلام الأئمة المتقدِّمين، ومراد أحمد بالنكارة الضعف، بدليل قوله: (ما رأيت أنكر منه)، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>