(٢) معلول من الوجه الثاني، صحيح من الوجه الأول. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ١٠٩) عن محمد بن عباد بن الزبرقان المكي به. وأخرجه أبو عوانة في صحيحه (١/ ١٠٢) من طريق يعقوب بن محمد الزهري. والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٥٥) من طريق إبراهيم بن المنذر. وأبو العباس السراج في الجزء الخامس من مسنده (ل: ٨٨/ ب) من طريق ضرار بن صرد، ثلاثتهم عن الدراوردي به به، وفيه ذكر سلمان الأغر. ومحمد بن عباد بن موسى هو العُكلي سندولَا. والسند الذي سقط منه سَلمان الأغر لم أقف عليه إلاَّ عند المصنف، وعبد الله بن ناجية ثقة ثبت، وقد تقدَّم، إلاَّ أنَّه خالفه جماعة في إسناده، فذكروا فيه سلمان الأغر، فلعل الخطأ مِمَّن دونه، ومِمَّن خالفه: الإمام مسلم في صحيحه (١/ ١٠٩). وإبراهيم بن عيسى البصري، وأحمد بن سلمة النيسابوري عند ابن منده في الإيمان (٢/ ٢١٩). وسليمان بن علي المالكي عند أبي عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٥/ ١٠١١)، والمزي في تهذيب الكمال (١٥/ ١٥). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٥٥) من طريق إبراهيم بن المنذر عن أبي فروة واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المدني. وفيه ذكر سلمان الأغر، وهو الصواب، ومن أسقطه من الإسناد أخطأ. (٣) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي.