للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحاديث الموضوعات خوفاً من الوعيد الوارد … ».

ثم ذكر تلك الأحاديث وقال: «ومعنى الحديث أن يُحدِّث بكلِّ ما سمع من الأحاديث الموضوعة على رسول الله فيأثم إذا حدَّث بها مع علمه بحالها ولم

يبيِّنها» (١).

قلت: ولعلَّ السِّلفي في روايته لتلك الأحاديث الموضوعة انتهج منهج مَن تقدَّمه من أهل العلم؛ كما قال الحافظ ابن حجر: «أكثرُ المحدِّثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلمَّ جرّا إذا ساقوا الحديثَ بإسناده اعتقدوا أنَّهم برئوا من عهدته» (٢)، وإن كان الأولى البيان حتى تنتفي الشبهة ويزول اللبس، ويُعرف الموضوع من الصحيح الثابت.

وعدد الأحاديث الموضوعة والواهية والمنكرة في الكتاب وصلت إلى (١٢٥) حديثاً (١١، ١٩%) من عدد الأحاديث، أي ما يقرب من الربع.

ب ـ عدد الآثار:

وأمَّا الآثار فتشمل على الموقوفات والمقطوعات، وكذا الحكايات والأشعار وذكر الوفيات وما يلحق ذلك، وعددها (٤٥٢) أثراً (٨٦، ٤٠ %) من نصوص الكتاب.

هذا مجمل ما في الكتاب (في القسم المحقق) من عدد الأحاديث والآثار، مع بيان عدد الصحيح من الضعيف.


(١) انظر: الآيات البينات (ص ٣٢٧ ـ ٣٣٠).
(٢) لسان الميزان (٣/ ٧٥).
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ عادةَ المحدِّثين أنَّهم يروون جميعَ ما في الباب لأجل المعرفة بذلك، وإن كان لا يحتج من ذلك إلاَّ ببعضه، وذكر أيضاً أنَّ المحدِّث يروي ما سمعه كما سمعه والدَّرك على غيره لا عليه، وأهلُ العلم ينظرون في ذلك، وفي رجاله وإسناده. انظر: منهاج السنَّة (٧/ ٥٢، ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>