شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة - محمد حسن عبد الغفار

الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة لله جل وعلا وتأويلهم لصفات الله الثابتة - القرينة اللغوية عند الأشاعرة لتأويل صفة الاستواء إلى الاستيلاء والرد عليها - ج: 18 - ص: 4

[القرينة اللغوية عند الأشاعرة لتأويل صفة الاستواء إلى الاستيلاء والرد عليها]

قال الأشاعرة: أنتم يا أهل السنة والجماعة قعدتم قاعدة وهي: أنه يمكن لنا أن نصرف اللفظ عن ظاهره إذا جاءت القرائن, وعندنا مسوغ وقرينة من اللغة تجعلنا نؤول الاستواء بالاستيلاء، قال الشاعر العربي الأصيل: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق فيكون معنى استوى في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:٥] أي: استولى.

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: هذا القول من أضل الضلال, والذين قالوا بذلك من الفرق الضالة المبتدعة الذين حرفوا الكلم عن مواضعه، ويرد عليهم بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:٥] هذه الآية من المحكم, فالاستواء محكم، وكذلك الآية الأخرى (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف:٥٤] ومعنى: أن الله استوى على العرش, أي: علا وارتفع سبحانه وتعالى على العرش.

فهذه المحكمات لا يمكن أن نخالفها ونصرفها عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة, لأن الأصل في اللفظ أن يبقى على حقيقته, ولا يصرف للمجاز.

فالاستواء حقيقة في العلو, ونتنزل بأن هذا البيت عربي أصيل, فيكون مجازاً بمعنى استولى, فقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:٥] حقيقة في العلو, مجازاً في الاستيلاء.

والأصل أن نبقي اللفظ على حقيقته, إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الحقيقة إلى المجاز, ولا توجد قرينة صارفة، فيبقى اللفظ على حقيقته وهو العلو والارتفاع.

فنقول: علا وارتفع سبحانه وتعالى.

ثانياً: ظاهر قول الله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:٥] أن الاستواء على حقيقته بمعنى علا وارتفع على هذا العرش, فهذا ظاهر اللفظ, فإننا لا نؤول من الظاهر إلى المؤول إلا بدليل, ولا دليل على ذلك في كتاب الله يؤول الاستواء إلى الاستيلاء, وكذلك لا دليل من السنة يجعلنا نقول: الاستواء بمعنى الاستيلاء.

فإن قالوا: هنالك مسوغ من اللغة, قلنا: الأصل أن يفسر القرآن بالقرآن؛ لأن الله جل وعلا أنزل الكتاب بلسان عربي مبين, إذاً: يبقى اللفظ على ظاهره وقد خالفوا الظاهر, ويبقى اللفظ على حقيقته وأتوا بالمجاز، والأصل أن يؤخذ بالحقيقة دون المجاز, فيبطل بذلك استدلالهم بهذا البيت.