كتاب الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها

أولا: محاربة الحكم الإسلامي، ويتجلى ذلك في عدة أمور - الأمر الأول: رفض ورد حكم الإسلام جملة وتفصيلا، والسعي لهدم أصول التشريع الإسلامي. - ج: 3 - ص: 1890

مجالات الحياة، إنها تنتهي إلى "محاكم التفتيش" التي تدين بل تحرم كل اجتهاد إنساني في كل المجالات المعرفية، فتصمه بالانحراف والضلال والإلحاد. . . وهكذا تتبدى مغالطة الخطاب الديني الذي ينكر النتائج المنطقية لكل فى عواه بإنكار أن "الحاكمية" تعني تحكيم رجال الدين في كل شؤون الحياة) (١).

فبدلًا من مهاجمة نصوص الشريعة كما هو عنوان مقاله، وبدلًا من مهاجمة الإسلام مباشرة، يلجأ إلى مهاجمة ما يسميهم رجال الدين، وهي شنشنة معهودة معروفة من العلمانيين المتسترين بالدراسات والتحليلات.

أمَّا حديثه عن توقعه أن تتحول الحياة -إذا حكم أهل الإسلام- إلى محاكم تفتيش، فهو تحكم بالقول وادعاء بلا بينة، فقد أثبت التاريخ الماضي أن دول الإسلام لم يكن فيها محاكم تفتيش كما كان بين البروتوستانت والكاثوليك، وإن كان هناك بعض المظالم والتعديات المحدودة، لكنها لم تصل إلى هذا الحد الذي اقتبس صورته أبو زيد من الغرب ليطبقه على الإسلام والمسلمين، كعادته في كل منهجه.

ثم إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى فإننا نجد أن العلمانيين الذين حكموا بلاد المسلمين هم الذين مارسوا "محاكم التفتيش" التي تدين بل تجرم كل من دعا إلى اللَّه أو طالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، أو نادى بأسلمة الحياة.

وما أنباء سجون عبد الناصر والسادات وحسني ببعيدة عن سمع وبصر هذا العلماني وغيره من العلمانيين.

وما أنباء الجزائر وتونس وليبيا وسوريا والعراق والصومال وما كان يعرف باليمن الجنوبي، وتركيا والجمهوريات الإسلامية فيما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي وغيرها؛ إلَّا أدلة ساطعة قاطعة على "محاكم التفتيش

---

(١) قضايا وشهادات ٢/ ٣٨٦.