كتاب الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها

أولا: محاربة الحكم الإسلامي، ويتجلى ذلك في عدة أمور - الأمر الأول: رفض ورد حكم الإسلام جملة وتفصيلا، والسعي لهدم أصول التشريع الإسلامي. - ج: 3 - ص: 1892

نجعل المتلقى - الإنسان ما يحيط به من واقع اجتماعي تاريخي، هو نقطة البدء والمعاد) (١).

وبهذه الطريقة الغائمة العائمة فوق طفح الفلسفات الغربية يسعى أبو زيد لإلغاء الدين كله من خلال إلغاء مصدره الذي هو الوحي، وإبطال قدسية نصوصه، وهو ما سبق الحديث عنه في الكلام عن الانحرافات المتعلقة بالكتب المنزلة، ومن ذلك حديثه عن خلق القرآن وتأييده لهذه البدعة الشنعاء ليصل من خلالها إلى أن الوحي وما ترتب عليه من أحكام شرعية ليست سوى نتاج بشري محض أو كما قال: (إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوية) (٢)، بل يرى أنه (يُمكن أن يقال: أن كلام اللَّه قد تجسد في شكل ملموس في كلتا الديانتين: تجسد في المسيحية في مخلوق بشري هو المسيح، وتجسد في الإسلام نصًا لغويًا في لغة بشرية هي اللغة العربية، وفي كلتا الحالتين صار الإلهي بشريًا، أو تأنس الإلهي) (٣).

- ثم يخلص بعد ذلك إلى القول: (الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأن النصوص الدينية نصوص لغوية شأنها شأن أي نصوص أخرى في الثقافة) (٤).

ثم طبق هذه النظرية الإلحادية على صفات اللَّه وأخبار الغيب (٥)، ثم اتجه إلى أحكام شرعية أخرى مدعيًا سقوطها وبطلانها وانتهاءها بحكم بشرية النصوص، وإنسانية الوحي، حسب مزاعمه الإلحادية.

ومن الأحكام التي تحدث عنها بهذا المنظور: ملك اليمين، عتق الرقبة، أحكام الرق، أخذ الجزية، أحكام أهل الكتاب (٦)، ثم تحدث عن الربا ونادى بإسقاط حكمه الشرعي (٧)، ثم يتجه إلى قضية القضايا عند

---

(١) المصدر السابق ٢/ ٣٨٧.
(٢) المصدر السابق ٢/ ٣٨٩.
(٣) و (٤) المصدر السابق ٢/ ٣٩١.
(٥) انظر: المصدر السابق ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٦) انظر: المصدر السابق ٢/ ٣٩٥.
(٧) انظر: المصدر السابق ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨.