كتاب الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها

أولا: محاربة الحكم الإسلامي، ويتجلى ذلك في عدة أمور - الأمر الأول: رفض ورد حكم الإسلام جملة وتفصيلا، والسعي لهدم أصول التشريع الإسلامي. - ج: 3 - ص: 1893

العلمانيين والحداثيين: "الحاكمية" و"العبودية" التي يرى أنها تسعى (في المساهمة في تكبيل الإنسان بكل أنماط القيود التي تجعله قابلًا لأي نظام اجتماعي/ سياسي ينتزف قواه ويقضي على إنسانيته) (١).

ثم يتوجه بتلبيس لا يستطيع معه إخفاء حقده فيقول: (وحين يحصر الخطاب الديني العلاقة بين اللَّه والإنسان في بعد "العبودية" وحده فإنه يستحضر المعنى المجازي للعبودية، بل يصر على تأكيد الدلالة الحرفية، وهي الدلالة التي تتأكد بطريقة حاسمة حين توضح في سياق التأويل الحرفي لصورة الإله الملك صاحب العرش والكرسي والصولجان والجنود التي لا حصر لها) (٢).

وهكذا تطفح عقيدته الساخرة باللَّه تعالى وملائكته الكرام وبالشريعة الإسلامية كلها، فلا يستطيع الانفكاك -مع كثرة التلاعب والالتواء اللفظي- من ظهور غدد وبثور الإيدز العلماني على وجه كتابته الكالحة.

ومن أمثلة ذلك غير ما سبق قوله: (إن إصرار الخطاب الديني على اختصار علاقة الإنسان باللَّه في بُعد "العبودية" بالمعنى الحرفي التاريخي إصرار يصادم الموقف الإسلامي ذاته) (٣).

كيف ذلك؟ لا يجيب، بل يسترسل بعد تقرير هذا الكلام فيقول: ("الحاكمية" مفهوم يتنامى في أطروحات الخطاب الديني على مقولة "العبودية" -ثم يسوق بعض الآيات الآمرة بالتحاكم إلى اللَّه ورسوله ثم يقول- إن الدعوة إلى تحكيم الرسول عليه السلام في أي خلاف يشتجر بين اثنين أو بين جماعتين أمر طبيعي في بنية المجتمع العربي آنذاك، ألم يختلفوا في شأن الحجر الأسود فاتفقوا على أن يرضوا بحكم أول الداخلين، ولم يكن ذلك يعني إعطائه (٤) أي صلاحيات خارج إطار الخلاف موضوع الحكم،

---

(١) المصدر السابق ٢/ ٣٩٩.
(٢) المصدر السابق ٢/ ٤٠٠.
(٣) المصدر السابق ٢/ ٤٠١.
(٤) هكذا والصحيح: إعطاءه.