كتاب شرح التدمرية - محمد بن خليفة التميمي

الجانب الثالث: الجانب الشرعي للمسألة. - المسألة التاسعة: الأسماء والصفات - ج: 1 - ص: 336

١ - أن ما يختص به الرب سبحانه، فهذا ما يجب له ويجوز ويمتنع عليه، ليس للعبد فيه نصيب.

٢ - وما يختص بالعيد كعلمه وقدرته وحياته، فهذا إذا جاز عليه الحدوث والعدم لم يتعلق ذلك بعلم الرب وقدرته، وحياته، فإنه لا اشتراك فيه.

٣ - المطلق الكلي، وهو مطلق الحياة والعلم والقدرة، فهذا المطلق ما كان واجباً له كان واجبا فيها، وما كان جائزاً عليه كان جائزاً عليها، وما كان ممتنعا عليه كان ممتنعا عليهما، فالواجب أن يقال: هذه صفة كمال حيث كانت، ويجوز أن تقارن هذه في كل محل، وأما الممتنع عليهما فيمتنع أن تقوم هذه الصفات إلا بموصوف قائم بنفسه، وهذا المطلق الكلي وهو الذي من خلاله نفهم ما خوطبنا به" (١).

فعلم من هذا القدر المشترك أن وجوده الذهني على الإطلاق، وأما إذا خرج وأضيف فإنه يدخله الخصائص، فظاهر ما أضيف لله مختص به على ما يليق به سبحانه، وظاهر ما أضيف للمخلوق مختص به لائق به (٢).

• ومما يزيد الأمر وضوحا أن الحس والواقع يشهد بأن تماثل الأسماء لا يقتضي التشابه، والأمثلة كثيرة جدا، ومنها: للإنسان يد وللحيوان يد، فلا هذه تشبه هذه ولا تلك تشبه تلك، وإنما بينهما فارق ملموس، وهذا إنما علمناه بالمشاهدة، فإذا تصورنا هذا الفارق بين المخلوقات، فإن الفارق بين الخالق والمخلوق من باب أولى.

ومما يجدر التنبيه له أن إثبات الصفات الله تعالى لا تقتضي بالضرورة مشابهتها

---

(١) انظر: مجموع الفتاوى: ٢/ ٦٢ - ٦٣، منهاج السنة: ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٨، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: ١٠٨٢ - ١٠٨٣، التدمرية: ٣٩ - ٤٠.
(٢) شرح الطحاوية: ٦١ - ٦٣ بتصرف. وانظر: دعوة التوحيد للهراس ١٧ - ١٨.