كتاب شرح التدمرية - محمد بن خليفة التميمي

القسم الثاني: الإنشاء غير الطلبي - أساليبه - ج: 1 - ص: 47

والنفي: في قوله: (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)] الإخلاص: ٣ [.

فهذا الإثبات والنفي يكون من جانب الله تعالى.

أما من جانب المخلوق فيكون بالتصديق أو التكذيب.

فإذا سأل سائل كيف نتعامل مع أخبار القرآن؟

فيقال له:

أما الأخبار فنصدقها ونؤمن بها. فلابد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفى عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذا الحال.

قال في التحفة المهدية: «وقوله في الأول (نفيًا، وإثباتًا) معناه أن منه ما يثبت كإثبات أن الله الخالق الرازق، الموصوف بصفات الكمال، ومنه ما ينفى كنفي الشريك له والمثل والكفؤ" (١)

وقوله: "وَالْإِنْشَاءُ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ أَوْ إبَاحَةٌ".

والكلام في الشرع الوارد في النصوص فهو دائر بين الأوامر أو النواهي أو الإباحة

ومثال ذلك في الشرع: آيات القرآن الكريم فإنها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأما الأوامر فنمتثل لها، وإن كان نهيًا ابتعدت عنه.

ومن النصوص في جانب الأمر: قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)] المزمل: ٢٠ [.

وفي جانب النهي: قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ)] النساء: ٢٩ [.

وفي جانب الإباحة: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا)] البقرة ١٦٨ [.

---

(١) انظر: التحفة المهدية ١/ ٢١.