للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البدن، وأنها متصفة بصفات متعددة كما جاءت بذلك النصوص الشرعية، وقد سبق بسط قولهم فيما سبق.

القول الثاني: قول بعض المتكلمين الذين اعتبروا الروح جزء من أجزاء البدن.

القول الثالث: قول الفلاسفة الذين ينكرون حقيقة الروح ويرون أن وجودها أمر مقدر في الذهن لا حقيقة له في الخارج.

وأما الجهة الثانية: أن مسألة حقيقة الروح ومسألة صفات الله تشتركان في أن كل واحد منهما أمر غيبي لا سبيل إلى الوصول لحقيقته، فحقيقة الروح كما قال المصنف: "العقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها" على اعتبار أن الخلق " لم يشاهدوا لها نظيرًا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره" هذا مع أنها مخلوقة لكن حقيقتها من المغيبات.

وكما قال المصنف: "فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات" فإن من باب أولى أن تعجز تلك العقول عن إدراك حقيقة صفات الله ولذلك قال المصنف: "فالخالق أَوْلَى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدّوه أو يكيّفوه منهم عن أن يحدّوا الروح أو يكيفوها".

ثم انتقل المصنف إلى أقوال المخالفين في مسألة الروح الذين خالفوا الشرع وأنكروا ما جاءت به النصوص من إثبات حقيقتها وصفاتها، وهؤلاء كما سبق ينقسمون إلى قسمين:

القسم الأول: وهم الفلاسفة وهؤلاء يسمون معطلة، وهم الذين قصدهم هنا بقوله: "فإذا كان مَنْ نَفَى صفاتِ الروح جاحدًا معطلا لها"

القسم الثاني: أهل الكلام الذين زعموا أنها جزء من البدن، وهم الذين عناهم

<<  <  ج: ص:  >  >>