قال الحافظ في الإصابة عقب كلام النووي أنه عجيب مع وروده على ثلاثة من الصحابة: ابن عباس مرفوعا وأنس ابن أبي أوفي موقوفا لفظا، وحكمه الرفع، لأنه لا يقال رأيا وكأنه لم يظهر له وجه تأويله فقال ما قال وجوابه أن قضية الشرطية لا تستلزم الوقوع ففي التنزيل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولا يظن بالصحابي المهجوع على مثل هذا بالظن لأنه إساءة ظن بمن عدله الله تعالى في كتابه ورسوله في حديثه انتهى.
والطرق الثلاثة أحدها ما أخرجه ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلي عليه وقال إن له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط. وفي سنده إبراهيم بن عثمان العبسي وهو ضعيف، لكن له شواهد منها ما عند ابن عساكر عن جابر يرفعه لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبينا. ومنها ما رواه إسماعيل بن السدي عن أنس لو عاش يعني إبراهيم لكان بنينا، لكن لم يكن ليبقي فإن نبيكم أخر الأنبياء ومنها ما عند البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قالت قلت يا عبد الله بن أبي أوفي رأيت إبراهيم بن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي عاش ابنه إبراهيم ولكنه لا نبي بعده.
وأخرجه أحمد عن ابن أبي أو في بلفظ لو كان بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نبي ما مات ابنه إبراهيم انتهى. قال الزرقاني بعد هذه الأحاديث فهذا حديث صحيح تعددت طرقه، ينكر مع أن وجهه ظاهر والله تعالى أعلم.
وللعراقي بعد ما قدمته:
(وقيل مع نقصان شهر وقضي ... سنة عشر فرطا له مضي)
(ومات قاسم له عامان ... وعدة الأولاد من نسوان)
أربعة الخ.
(أما بناته فأربع بلا خلاف)، الخلف بالضم الاختلاف يعني أن بناته