كتاب الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا

المطلب الثاني: الآثار الواردة في مرتبة المشيئة. - التحليل والتعليق - ج: 2 - ص: 591

ابن سعدي رحمه اللَّه فقال: "بإرادته ومشيئته، وإذنه القدري الشرعي" (١)، وليس مجرد علمه بالشيء كما زعم المعتزلة (٢).

---

(١) تيسير الكريم المنان (٣/ ٣٩٣)، وعقد ابن القيم -رَحِمَهُ اللَّهُ- بابا في شفاء العليل عنون له بقوله: "في انقسام القضاء والحكم والإرادة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلى كوني قدري متعلق بخلقه، وإلى ديني متعلق بأمره، وما يحقّق ذلك من إزالة اللبس والإشكال".
قلت: وبسبب عدم التفريق بين الأمرين خلّط عبد الجبار المعتزلي تخليطا عجيبا لما أراد أن يرد استدلال أهل السنة: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} فقال في متشابه القرآن (٢/ ٣٧٢): "لا يصح التعلق به في أن المؤمن لا يؤمن إلا بمشيئته؛ لأن عندنا أن الإيمان خاصة لابدّ أن يريده اللَّه، وإنما نمنع من أن يريد الكفر، ولو احتججنا نحن به كان أقرب، في أنه تعالى يريد الإيمان من الجميع دون الكفر، فلذلك خصّ الايمان بأنه علقه بإذنه دون غيره"، فهذا واضح في أنه لا يفرّق بين الإذن الشرعي المحبوب للَّه، والإذن الكوني الذي لا يستلزم ذلك ولا يدلّ عليه وإنما يدلّ على كمال الربوبية ونفوذ المشيئة.
(٢) انظر متشابه القرآن لعبد الجبار (١/ ٣٧٢) وذلك هروبا من إثبات القدر وخلق أفعال العباد، وقد ذكرت مناقشة الإمام القصاب للمعتزلة في تفسيرهم الإذن في رسالة الماجستير وردوده المطولة عليهم، وقد رد عليهم ذلك لغة وعقلا وشرعا.