كتاب الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا

المبحث الثاني: الآثار الواردة في النهي عن سبهم. - التحليل والتعليق - ج: 2 - ص: 789

درجات، فيتفاوت حكمهم في ذلك، بتفاوت درجاتهم، ومراتبهم، والحرمة تزيد بزيادة من تعلقت به. . . فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها، مما يقتضي الاحترام لنصرة الدين، وجماعة المسلمين. . . كان كل واحد من هذه الأمور، يقتضي مزيد حق" (١).

وقد عده العلماء من جملة الكبائر قال الذهبي: "الكبيرة السبعون: سب أحد من الصحابة رضوان اللَّه عليهم. . . من طعن فيهم، أو سبَّهم، فقد خرج من الدين، ومرق من ملة المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم، وإضمار الحقد فيهم، وإنكار ما ذكره اللَّه تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثنائه عليهم، وفضائلهم، ومناقبهم، وحبهم، ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور، والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعنٌ في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، هذا ظاهر لمن تدبره، وسَلِم من النفاق، ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته، وحسبك ما جاء في الأخبار والآثار من ذلك" (٢)، وقال شيخ الإسلام: "سب أصحاب رسول اللَّه حرام بالكتاب والسنة. . . -ثم ذكر نصوصا كثيرة جدا في هذا المعنى- وإذا كان شتمهم بهذه المثابة، فأَقَلُّ ما فيه التعزير؛ لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حدٌّ ولا كفارةٌ. . . وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم، من أصحاب النبي، والتابعين

---

(١) الصواعق المحرقة (١/ ١٥٠ - ١٥١).
(٢) الكبائر (٢٣٦)، وانظر تفسير ابن كثير (١/ ٦٤٥)، الصواعق المحرقة (١/ ١٤٠).