للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص، وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير نكير، وبما ظهر لما توفي عمر؛ فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان، من غير رغبة، ولا رهبة، ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم. . .فلولا علم القوم بأن عثمان أحقهم بالولاية لما ولوه، وهذا أمر كلما تدبره الخبير ازداد به خبرة وعلما. . .فإنه يقطع قطعا لا يتمارى فيه أن عثمان كان أحقهم بالخلافة، وأفضل من بقي بعده" (١)، وقال مبينا مواضع النزاع: "إن سفيان الثوري، وطائفة من أهل الكوفة، رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على عليٍّ، كما هو مذهب سائر الأئمة، كالشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان، هل يُعَدُّ من أهل البدعة، على قولين، هما روايتان عن أحمد" (٢).


(١) منهاج السنة (٦/ ١٥٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٤/ ٤٢٦)، وانظر: منهاج السنة (٨/ ٢٢٣)، وتدريب الراوي (٢/ ٢٢٣)، وفتح المغيث (٣/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>