كتاب صحيح الترغيب والترهيب

١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به - ٨ - الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه - ج: 2 - ص: 437

ومنِ ادَّعى إلى غير أبيه أو انْتمَى إلى غير مواليهِ فعليهِ لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجْمعينَ، لا يقبلُ الله منه يومَ القيامَةِ عَدْلاً ولا صَرْفاً.

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. (١)

١٩٨٧ - (٤) [حسن صحيح] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"كُفرٌ (٢) تَبرُّؤ مِنْ نَسبٍ وإنْ دَقَّ، وادِّعاءُ نسبٍ لا يُعْرَفُ".

رواه أحمد والطبراني في "الصغير". وعمرو يأتي الكلام عليه.

١٩٨٨ - (٥) [صحيح] وعن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"مَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه؛ لَمْ يَرُحْ رائحَةَ الجنَّةِ، إن ريحَها ليوجَدُ مِنْ قدرِ سبعينَ عاماً، أو مسيرةِ سبعينَ عاماً" (٣).

---

(١) قلت: يعني في "الكبرى" (٢/ ٤٨٦/ ٤٢٧٧ و ٤٢٧٨)، وليس عنده، ولا عند المذكورين معه "رأيت علياً رضي الله عنه على المنبر"، وقد ساقه البخاري في خمسة مواضع (١٨٧٠ و ٣١٧٢ و ٣١٧٩ و ٦٧٥٥ و ٧٣٠٠)، وكذلك ليست عند آخرين ممن خرجوا الحديث كابن حبان بروايتين (٣٧٠٨ و ٣٧٠٩)، وأحمد بثلاث روايات، وغيرهم، وهو مخرج في "الإرواء" (١٠٥٨)، فالظاهر أنَّ المؤلف رواه بالمعنى ففي رواية البخاري الأخيرة بلفظ: "خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال. . .".
(٢) الأصل: (كفى)، والتصويب من مصادر التخريج، وقد أخرجوه من طرق عن عمرو بن شعيب. . وجهل ذلك كله المعلقون الثلاثة، فضعفوا الحديث بطريق أحمد قائلين (٢/ ٧٠٤):
"وذكره الهيثمي في "المجمع" (١/ ٩٧)، وعزاه لأحمد والطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، قلنا (!): في إسناده المثنى بن الصباح ضعيف اختلط بأخرة"!
فأقول: المثنى متابع عند الطبراني من يحيى بن سعيد الثقة، ولذلك لم يعله به المنذري ولا الهيثمي، بل أشار هذا -كالمنذري- إلى تقويته بقوله بعد عزوه للثلاثة:
"وهو في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
مشيراً إلى احتجاج البخاري والأئمة بروايته، فحذف الجهلة قوله هذا ليستعلوا عليه باستدراكهم الذي يطفح استكباراً وجهلاً: "قلنا. ."! والله المستعان. والحديث مخرج في المجلد السابع من "الصحيحة" (٣٣٧٠).
(٣) قلت: شك أحد الرواة -وهو وهب بن جرير عندي- أنْ يكون الحديث بلفظ "قدر" أو "مسيرة"، ويرجح الثاني أنَّه رواه محمد بن جعفر بإسناد وهب باللفظ الثاني ولم يشك.