قلت: وأما المعلقون الثلاثة، المدعون للتحقيق، فلم يتورعوا عن التدليس وتعمية الحقيقة على القراء عمداً أو جهلاً، فقالوا: "رواه البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧) "!! والرقم الأول يشير إلى الحديث الذي أشار إليه الناجي، وفيه حديث الباب مختصراً جداً بلفظ: "لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم": والرقم الثاني يشير إلى حديث آخر في النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر! وصواب رقم الرواية الأولى عند مسلم (١٣٤٠)، والأخرى (١٣٣٨/ ٢)، وهم اغتروا بالرقم الذي وضعه (محمد فؤاد عبد الباقي)، وهو غير دقيق لأنه يشير إلى طرف من الحديث الذي جاء في "الحج" كاملاً، وتقدم الطرف الذي أشار إليه في "الصلاة"! وهم لحداثتهم وجهلهم لا ينتبهون لمثل هذه الاصطلاحات!