كتاب صحيح الترغيب والترهيب

مقدمة الطبعة الأولى - ١٩ - لا بد من التصريح بالضعف - ج: 1 - ص: 52

تقول فيه: رُوي عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا .. وهكذا الحكم فيما تشكّ في صحته وضعفه. وإنما تقول: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .. فيما ظهر لك صحته" (١).

[١٩ - لا بد من التصريح بالضعف]

قلت: فثبت أنه لا بد من بيان ضعف الحديث في حال ذكره دون إسناده، ولو بطريق ما اصطلحوا عليه مثل: (رُوي) ونحوه. ولكني أرى أن هذا لا يكفي اليوم؛ لغلبة الجهل، فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب المؤلف، أو قول الخطيب على المنبر: "روي عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: كذا وكذا .. " أنه حديث ضعيف، فلا بد من التصريح بذلك كما جاء في أثر علي رضي الله عنه قال: "حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله". أخرجه البخاري، (٢) ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "الباعث الحثيث" (ص ١٠١):

"والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطّلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصاً إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يُرجعَ إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حُجّة لأحد إلا بما صح عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من حديث صحيح أو حسن".

قلت: والوجه الآخر الذي يحتمله كلام المنذري المتقدِّم إنما هو ذكر الأحاديث الضعيفة بدون أسانيدها، ودون بيان حالها حتى الموضوع منها، فهذا

---

(١) قلت: تأمل هذا؛ يتبين لك خطأ المنذري في اصطلاحه المتقدم.
(٢) رقم (٨٣ - مختصر البخاري- الطبعة الجديدة).