كتاب صحيح الترغيب والترهيب

٢١ - كتاب الحدود وغيرها - ١ - الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما - ج: 2 - ص: 582

وتَصومَ رمضانَ، وتَحُجَّ البيتَ (١)، والأمرُ بالمعروف، والنهيُ عنِ المنكر، وتسليمُك على أهلك، فمنِ انْتَقصَ شَيْئاً مِنهُنَّ فهو سَهمٌ مِنَ الإسْلامِ يَدَعُهُ، ومَنْ تركهُنَّ فقد وَلَّى الإسْلامَ ظَهْرَه".

رواه الحاكم.

[حسن لغيره] وتقدم حديث حذيفة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"الإسلامُ ثمانيةُ أسهم: الإسلامُ سهمٌ، والصلاة سهمٌ، والزكاة سهمٌ، والصومُ سهمٌ، وحجُّ البيتِ سهمٌ، والأمرُ بالمعروفِ سهمٌ، والنهي عن المنكر سهمٌ، والجهادُ في سبيلِ اللهِ سهمٌ، وقد خاب من لا سهم له".

رواه البزار

٢٣٢٥ - (٢٤) [حسن لغيره] وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت:

دخل النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعرفتُ في وجهه أنْ قد حضره شيء، فتوضأ وما كلّمَ أحداً، فلصقتُ بالحجرةِ أستمع ما يقولُ، فقعد على المنبرِ، فحمد اللهَ وأثنى عليه وقال:

"يا أيها الناس! إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف، وانهَوْا عن المنكرِ قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم. . .". (٢)

رواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"؛ كلاهما من رواية عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عنهما.

---

(١) الأصل والمخطوطة: "والحج"، ومع أن المعلقين الثلاثة قد صححوا هذه اللفظة، فقد أسقطوا لفظ "البيت"! والتصويب من "المستدرك" وغيره. انظر "الصحيحة" (٣٣٣). والحديث من أدلة الجمهور القائلين بأن تارك الصلاة، وهو مؤمن بفرضيتها ليس بكافر، لأنه ألحق تاركها بمن ترك سهماً من سهام الإسلام الأخرى، وإنما حكم بالردة والخروج من الإسلام على من ترك الأسهم كلها، وعلى رأسها التوحيد، فتأمل منصفاً، وانظر التفصيل في "الصحيحة" (١/ ٦٥١ - ٣٥٣ و ٩٣٥).
(٢) في الأصل هنا زيادة: (". . . وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم". فما زاد عليهن حتى نزل)، ولما لم نجد لها شاهداً؛ فقد أوردته هنا ونبهت عليه.