الذهبي في "الموقظة" إلى شيء من هذا، ولا تحضرني الآن عبارته، فليراجع من شاء.
وأما السابع والثامن (١٠٦٩ و ١٠٧١)، فهو خطأ مني شبيه الذي قبله، وقد وقع في "صحيح الجامع" أيضاً (٣٦٠ و ٦٤٥٩)، وغيرهما، فلينقل إلى الكتاب الآخر "ضعيف الترغيب"، و"ضعيف الجامع"، وقد بيّنت علّته في "الإرواء"(٤/ ٤٨ - ٥١)، وإنما يصح الحديث من فعله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو الموجود في الباب، والله تعالى هو الهادي.
تلك هي المزيّة الهامّة الأولى لهذه الطبعة الجديدة.
وأما المزيّة الأخرى؛ فهي أنني ألحقت بها الحديث الآتي برقم (٦٣)، كنت أعرضت عنه لضعف في إسناده، ثم وجدت له طريقاً أخرى، وبعض الآثار في "السنة" لابن أبي عاصم، وتكلمت عليها في "ظلال الجنة"(٢٩٧ - ٢٩٩)، وانتهيت إلى أن الحديث حسن لغيره. والله أعلم.
ولقد استلزم هذا التعديل الذي أدخلته على هذه الطبعة جهداً جهيداً لتغيير أرقام الأحاديث المتسلسلة، والأرقام التي ذُكِرت في كثير من الصفحات مقرونة بالإحالات؛ أحال بها المؤلف على بعض الأحاديث المتقدمة أو المتأخرة، كنا وضعنا تلك الأرقام لنيسّر على القراء الرجوع إليها، وكذلك كنا وضعنا في المقدمة والحواشي كثيراً من الأرقام لنفس الغرض، فاقتضى ذلك مني مراجعة الكتاب مرات ومرات، ومع ذلك فإني لا أستبعد أن يكون قد ندَّ عني تصحيح بعض الأرقام، فمن وجد شيئاً من ذلك، فليصحح، وجزاه الله خيراً.