كتاب صحيح الترغيب والترهيب

مقدمة الطبعة الجديدة - ج: 1 - ص: 10

الكتاب، وإنما بيان ذلك في المطولات من مؤلفاتي كـ "الصحيحة" و"الإرواء" وغيرها. وقد أشير إليها أحياناً، فأرجو الانتباه لهذا.

وإنما اتخذت هذا الاصطلاح -والعلماء يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح- لسببين اثنين:

أحدهما: أنه أدق في التعبير عن حقيقة قوة الحديث عند المؤلف، وعن الطريقة التي سلكها في إطلاقه مرتبة من هذه المراتب الخمس.

وجدير بالذكر أن الجهد الذي يفرغه المؤلف لإصدار المراتب الثلاث الأخيرة ليس كالجهد الذي يفرغه لمعرفة المرتبة الأولى والثانية، كما لا يخفى على من مارس هذا الفن، ولا أكون مغالياً إذا قلت: إنني أفرغ أحياناً الساعات الطوال، بل وأيّاماً وليالي لإصدار الحكم الرابع والخامس على بعض الأحاديث، وقد تكون النتيجة أحياناً أن يبقى الحديث ضعيفاً؛ لشدة ضعف طرقه، ونكارة متنه، ولا يعرف هذه الحقيقة إلا من عاناها، كل ذلك حرصاً على حديث رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وغيرة عليه أن يقال عليه ما لم يقل، أو أن ينفى عنه ما قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

والسبب الآخر: أن هذا الاصطلاح أدعى لقطع دابر القيل والقال، والخوض في المناقشة والجدال، مع بعض إخواننا المحبين أو غيرهم، فقد جاءتني على مر السنين استشكالات واعتراضات من عديد من الأشخاص من مختلف البلاد، فيهم المخلص المستفيد، وفيهم المغرض العنيد: كيف حسنت الحديث الفلاني، وصححت الحديث الفلاني، وفي إسناده ابن لهيعة، أو شهر بن حوشب، وأمثالهما؟! فأذكرهم بـ (الحديث الحسن لغيره) المعروف في علم المصطلح، والمطبق عملياً من الإمام الترمذي في "سننه"، ومن الحفاظ المتأخرين