كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

من مسند أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - ج: 2 - ص: 517

١٣٥١ - حدّثنا زهير، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى ثم الظفرى، عن محمود بن لبيدٍ، أحد بنى عبد الأشهل، عن أبي سعيدٍ الخدرى، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "يُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ عَلَى النَّاسِ، كمَا قَالَ اللهُ: {وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (٩٦)} [الأنبياء: ٩٦]، فَيَغْشَوْنَ النَّاسَ، وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ إِلَى مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ،

---

= [١/ ٣٥٨]، ولم يصرح فيه بالسماع. ثم إنه يضطرب فيه كما أشار إليه الترمذى في "سننه" [٢/ ١٣١].
٥ - وعبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة - ثقة مشهور - كما ذكره البزار في "مسنده" ونقله عنه ابن حزم في "المحلى" [٤/ ٢٨].
٦ - وعباد بن كثير - لا أدرى أهو البصرى أم الرملى؟! - كما ذكره ابن المنذر في "الأوسط".
فهؤلاء خمسة رووه عن عمرو بن يحيى موصولًا. وتابعهم الثورى في أحد الوجهين عنه.
والمرسل لا يُعل به الموصول في مثل هذا المقام.
فترجيح الترمذى والدارقطنى للمرسل فيه نظر ظاهر، وقد خالفهم جماعة فصححوه موصولًا، وقد اشتد غضب أبي محمد ابن حزم في "المحلى" [٤/ ٢٨]، على من رجَّح المرسل دون الموصول، والقول الفصل هو ما قاله ابن المنذر في "الأوسط" عقب روايته هذا الحديث موصولًا: "إذا روى الحديث ثقة أو ثقات، مرفوعًا متصلًا، وأرسله بعضهم، يثبت الحديث برواية من روى موصولًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يوهن الحديث تخلُّف من تخلَّف عن إيصاله، وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد والزيادات في الأخبار .. ".
قلتُ: وهو كلام قوى بخصوص هذا الحديث، أما على إطلاقه فلا نرضاه، وقد تخبط جماعة ممن تكلموا على تخريج هذا الحديث في أسانيده وفهم كلام النقاد فيه، وقد شرحنا ذلك في كتابنا "غرس الأشجار".
على أن للحديث طريق آخر نظيفًا عن أبي سعيد عند الحاكم [١/ ٣٨٠]، وعنه البيهقى [٤٠٧٣]، وقبلهما ابن خزيمة [٧٩٢]، وإسناده لا ترى فيه عوجًا ولا أمتًا، وله شواهد أيضًا قد ذكرناها في الكتاب المذكور. والله المستعان.
١٣٥١ - حسن: مضى الكلام عليه [برقم ١١٤٤].