قلتُ: وهو كلام جيد إن كان ما وقع في تلك الطبعة الجديدة من كتاب (السنة) إنما هو من أصل مخطوطه. أما إن كان من إصلاح المحقق، فتلك الباقعة. ثم جاء الإمام الألبانى وهدم كل ما بناه تلميذه الحوينى، وجزم في "الصحيحة" [٦/ ٤٤٠]، بكون الواقع في إسناد ابن أبى عاصم هو الصواب، فقال: "والصواب (شداد أبى طلحة) بإسقاط حرف (عن) بين الاسم والكنية ... وعلى الصواب وقع في رواية ابن أبى عاصم ... ". وأقول: ينقدح في صدرى ترجيح ما قاله الإمام. وكون أبى يعلى قد ذكر هذا الحديث في (مسند أبى طلحة) ليس بدليل ناهض على خلاف ما جزم به الإمام؛ لاحتمال أن يكون هذا التصحيف: (عن شداد عن أبى طلحة) قد وقع قديمًا في "المسند" فلم ينتبه له أبو عمرو بن حمدان راويه عن المؤلف، ولعله من أبى يعلى نفسه، وقد وقع لجماعة من المتقدمين أوهام من هذا القبيل، وتابعهم عليها كل من جاء بعقبهم إلا من رحم الله ربى، راجع أمثلة ذلك: في مقدمة الباحث محمد عوامة "للكاشف" للذهبى [١/ ١٦٣ - ١٧٠]. وقد مضى وهْم غريب وقع فيه المؤلف - أبو يعلى - في الحديث [رقم ٨٣]. أما قول الحوينى: "ويدل على ذلك: نقد الهيثمى، فقد قال ... : "إسناده منقطع" وذلك لأن شداد بن سعيد لم يدرك أبا طلحة". فأقول: أوهام الهيثمى وتناقضاته وكلامه في الرجال مع تصحيفه في أسمائهم وآبائهم ... فكل ذلك مما يحتاج شرحه إلى مجلد متوسط، وقد مضى قريبًا في الحديث قبل الماضى [رقم ١٤٢٥] أنموذج من هذا الطراز من أوهام الهيثمى، فالتعلق به هنا مما لا يُجْدى. =