وأقول أنا: إن لم يكن ذلك وهمًا من ابن أبى عاصم نفسه، فهو من أخطاء الحسن بن على الحلوانى المعدودة، وقد مضى أن أحمد والدورقى والمسندى قد رووه عن عبد الصمد بإسناده عن حية بن حابس عن أبيه به .. وهذا هو المحفوظ عن عبد الصمد؛ لاسيما وقد توبع عليه كما يأتى. فإِن قلتُ: قد توبع الحلوانى على هذا الوجه عن عبد الصمد، تابعه أحمد الدورقى عند ابن الأثير في "أسد الغابة" [١/ ٢٩٧]، وهكذا نص الحافظ في "الإصابة" [١/ ٥٥٩]، على أنه وقع هكذا عند أبى يعلى في "مسنده". وقد جعل الحافظ هذا الوجه من أوجه الاختلاف في سند هذا الحديث، وتابعه على ذلك المحدث الحوينى في "النافلة" [رقم ٦٤]، فما قولكم؟!. قلتُ: هذا وهم عندى إن شاء الله، أما ابن الأثير، فإنه قد أخرجه من طريق المولف - أبى يعلى - عن أحمد الدورقى بإسناده عن حية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... وذكره ... ، هكذا وقع عنده، والذى عند المؤلف من هذا الطريق: إنما هو عن حية بن حابس أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به .. فالذى يظهر لى: أنه قد وقع سقط في سنده عند ابن الأثير. وأغلب الظن أنه وهْم من أحد أشياخه الذين روى عنهم مسند المؤلف، وقد يكون منه نفسه، كأنه اشتبه عليه رواية ابن أبى عاصم الماضية بدون ذكر (حابس التميمى) برواية المؤلف. ويؤيد ذلك: أن ابن الأثير في كتابه "أسد الغابة" كان إذا رَوَىَ عن أبى يعلى حديثًا من "مسنده" إنما يرويه بإسناده إلى أبى عمرو بن حمدان عن أبى يعلى الموصلى به كما ذكره هو نفسه في مقدمة "أسد الغابة" [١/ ٦]. وأبو عمرو بن حمدان هو راوى ذلك المسند الصغير - للمؤلف - وهو الذي نعمل فيه. فتعيَّن أن يكون ما وقع عند ابن الأثير هو وهمًا من أحد الوسائط بينه وبين أبى عمرو بن حمدان، أو يكون منه نفسه كما مضى. =