للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٥ - حدّثنا زحمويه، حدَّثنا ابن أبى الزناد، عن يحيى بن سعيد بن دينارٍ مولى آل الزبير، أخبرنى الثقة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى يوم خيبر أن يُوقَعَ على الحبالَى، وقال: "تَسْقِى زَرْعَ غَيْرِكَ؟! ".


= ثم جاء عبدة بن سليمان وخالفهما، ورواه عن أبى جناب فقال: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه به ... فجعله من (مسند أبى ليلى الأنصارى) هكذا أخرجه ابن ماجه [٣٥٤٩].
وتابعه على هذا الوجه: محمد بن مسروق الكندى عند الطبراني في "الدعاء" [رقم ١٠٨٠]، والطريق إليه مغموز، ويأبى بقية بن الوليد إلا أن يكون له دور في هذا الاختلاف، فجاء ورواه - بالعنعنة - عن أبى إسحاق الفزارى عن أبى جناب فقال: عن زبيد الإيامى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه به ...
هكذا أخرجه ابن الأعرابى في "معجمه" [رقم ٥٧٢]، بإسناد صحيح إلى بقية به ...
قلثُ: قال الحافظ البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [رقم ٥٣٧٩]، بعد أن أشار إلى بعض هذا الخلاف: "كل مدار هذه الأسانيد على أبى جناب يحيى بن أبى حية، وهو ضعيف مدلس، وقد رواه بالعنعنة".
وقلتُ: وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [٥/ ١٩٨]، وأبو جناب مع ضعفه فقد كان خبيث التدليس كابن جريج وغيره، قال ابن حبان: "كان يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء؛ فالتزق به المناكير التى يرويها عن المشاهير؛ فوَّهاه يحيى بن سعيد بن القطان، وحمل عليه أحمد بن حنبل حملًا شديدًا .. ".
قلتُ: وقد تركه بعضهم، وقال أحمد: "أحاديثه أحاديث مناكير" وهذا الاضطراب في الحديث منه نفسه، وفى سياقه نكارة.
لكن يقول صاحب "المستدرك": " .. ، والحديث محفوظ صحيح، ولم يخرجاه".
قلتُ: لو أخرجاه لضاعت الثقة بكاتبيهما كما ضاعت بكتابك يا إمام، وقد تعقبه الذهبى قائلًا: "الحديث منكر".
قلتُ: وهذا هو الصواب، فدع عنك مجازفات الحاكم فقد أتعب نفسه ولم يشف، وشرح أحواله وكتابه تجدها في كتابنا "إرضاء الناقم بمحاكمة الحاكم".
١٥٩٥ - قوى: هذا إسناد ضعيف وفيه علل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>