قلتُ: وهذا إسناد مستقيم، وعنعنة أبى الزبير مجبورة برواية الليث عنه كما مضى شرحه في الحديث [رقم ١٧٦٩]. وقد توبع عليه الليث: تابعه حميد بن عبد الرحمن عند مسلم [٤١٣]، وجماعة. وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى منها حديث أنس [برقم ٣٥٥٨، ٣٥٩٥]، وراجع "الإرواء" [٢/ ١١٨ - ١٢٣]. ١٨٩٧ - صحيح: أخرجه أحمد [٣/ ٣٦٤]، من طريق عبد الواحد عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به نحوه .. دون قوله: (ليشترك النفر في الهَدْى). قلتُ: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، وزاد أحمد: (ولم يحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه ساق الهدى، فأحرمنا جن توجهنا إلى منى). وللحديث طرق عن جابر نحوه ... مطولًا ومختصرًا. والأمر بالإشراك في الهدى وقع في رواية أبى الزبير عن جابر كما يأتى عند المؤلف [برقم ٢١٥٠]، وستأتى رواية جعفر بن محمد المطولة عن أبيه عن جابر [برقم ٢٠٢٧، ٢١٢٦، ٦٧٣٩]، والله المستعان. ١٨٩٨ - صحيح: أخرجه مسلم [٧١٥]، والنسائى [٤٦٣٩]، وأحمد [٣/ ٣١٤]، وابن حبان [٤٩١١]، و [٦٥١٧]، والبيهقى في "سننه" [١٠٧٢٥]، وعبد بن حميد [١١٠٩]، وابن الجارود [٦٣٦]، وأبو عوانة [رقم ٣٩٣٥]، والبغوى في "شرح السنة" [٤/ ٩]، والطحاوى=