قلتُ: وهو قول ظاهر إن شاء اللّه. لكن قد رفعه الزهرى من طريق يونس عنه كما مضى. واعتمده مسلم في صحيحه، لكنَّ يونسًا: قد اختلف عليه في رفعه ووقفه كما مضى. وعلى ترجيح الوجه المرفوع عنه، فقد تكلموا في روايته عن الزهرى بكونه كثير الخطأ عنه كما قاله أحمد وغيره. فلعله وهم في رفعه. ومتابعة عقيل له لا تثبت؛ وعلى ثبوتها فلعله وهم هو الآخر، وليس من شرط الثقة ألا يهم أصلًا؛ نعم عقيل من أثبت الناس في الزهرى. لكن يقول أحمد: "يونس - يعنى الأيلى -: كثير الخطأ عن الزهرى، وعقيل أقل خطأ منه ... " وهذا واضح ليس به خفاء، فالقول ما قاله أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى الحافظ، وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث في "غرس الأشجار". تنبيه: شيخ المؤلف "أحمد بن عيسى" هو المصرى الذي كذبه ابن معين وتكلموا فيه بقوادح، وليس هو بعمدة على التحقيق، وإن كره ذلك الخطيب الحافظ. ٢٣٦ - ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٥/ ٦٠]، وعنه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [٣/ رقم ١٦٢٠]، والنسائى في "الكبرى" [٨٧٧٠]، والبزار [رقم/ ٣١٣]، والبيهقى في "سننه" [١٨٤٢٦]، والشاشى في "مسنده" كما في الكنز [٣٣٩٨٦]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [٢١/ ١٠٨]، والطبرى في تهذيب الآثار [رقم/ ١٦١١/ مسند عمر]، وابن زنجويه في الأموال [١/ رقم/ ٩٩]، والضياء في المختارة [١/ ٣٦٥، ٣٦٦]، وغيرهم، من طرق عن يحيى ابن أبى بكير، عن عبد اللّه بن عمر القرشى، عن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه عن عمرو به مرفوعًا ... قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن عمر عنه بهذا الإسناد". قال الهيثمى في "المجمع" [٥/ ٥٤٩]: "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عبد اللّه بن عمر القرشى وهو ثقة".=