فالحاصل: أن الذي اتفق عليه الأكثرون: هو أن مقتل حارثة كان يوم بدر؛ وهو الذي عليه علماء المغازى والسير، ولم يختلفوا في ذلك؛ وخالف ابن منده هؤلاء في "المعرفة" اغترارًا بما وقع في بعض الروايات أن حارثة قتل يوم أحد، وقد تعقبه أبو نعيم في "المعرفة" ورده عليه فقال: "وهذا وهم منكر، وغفلة عجيبة، لو تداركه وأصلحه، كان أحوط له" وهذا مبالغة من أبى نعيم كما قال الحافظ في "الإصابة" [١/ ٦١٤]، حمله عليها ما كان بينه وبين ابن منده من النفرة والقطيعة والمخالفة في المذهب والمشرب، وإلا فابن منده معذور كما مضى. والإنصاف جميل. وقال الحاكم عقب روايته: " ... اتفقا على رواية حميد عن أنس مختصرًا". قلتُ: وهذا من أوهامه؛ لأن سياق البخارى من طريق حميد عن أنس ... ليس مختصرًا كما زعم، ثم إن مسلمًا لم يخرجه أصلًا، لا مختصرًا ولا بتمامه، فانتبه. واللَّه المستعان. ٣٧٣١ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٧١٧]، و [٦١٣٦]، وأبو داود [٤٨٠٣]، والنسائى [٣٥٨٨، ٣٥٩٢]، وأحمد [٣/ ١٠٣]، وابن حبان [٧٠٣]، والدارقطنى في "سننه" [٤/ ٣٠٣]، وابن أبى شيبة [٣٣٥٨٤، ٣٤٣٢١]، والبيهقى في "سننه" [١٩٥٣٨، ١٩٥٨٤]، وفى "الشعب" [٧/ رقم ١٠٥١٠]، وفى "المعرفة" [رقم ٥٩٧٢]، والبغوى في "شرح السنة" [٥/ ٣٠٦]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" [رقم ٤٣٨]، والشافعى في "سننه" [رقم ٦٢٤/ رواية الطحاوى]، والطحاوى في "المشكل" [٥/ ٦٦]، وغيرهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس به ... وهو عند بعضهم بنحوه. قلتُ: وقد توبع عليه حميد الطويل كما مضى [برقم ٣٣٤٥].