وجملة طرقه عن أنس: عشر طرق بالتمام والكمال، ولا يصح منها شئ قط، وقد استوفيناها مع تخريج أحاديث الباب في رسالتنا "براءة الذمة حول حديث افتراق الأمة" وهو حديث صحيح ثابت لكن دون سياق المؤلف هنا؛ لاسيما تلك الزيادة في آخره: (إلا السواد الأعظم) فهى منكر متنًا وسندًا كما شرحناه في المصدر المشار إليه، وراجع "الصحيحة" [رقم ٢٠٣، ٢٠٤، ١٤٩٢]. ٣٩٣٩ - منكر: قال البوصيرى في إتحاف الخيرة [٥/ ١٧]: "هذا إسناد ضعيف؛ مبارك هو ابن سحيم، متروك الحديث". قلتُ: إذا كان المبارك متروكًا كيف يكون الإسناد ضعيفًا وحسب؟! هلَّا قال: (هذا إسناد ضعيف جدًّا" حتى يتفق مع عجز كلامه عن المبارك، والشهاب البوصيرى على معرفته واطلاعه فلم يكن من أحلاس هذا الفن، وأوهامه في مؤلفاته تحتاج إلى كراريس، وهو أتقن في هذا العلم من صاحبه الهيثمى، وبرهان ذلك لا يخفى على الناقد النحرير؛ وحسبُك منه قول الهيثمى عن هذا الحديث في "المجمع" [٣/ ٢٤٤]: "رواه أبو يعلى عن محمد ولم ينسبه؛ فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات". كذا قال، أما عدم معرفته محمدًا شيخ المؤلف؛ فهذا من عجلته، ولو أنه أتعب نفسه قليلًا؛ ونظر في إسناد المؤلف للحديث الذي قبل هذا؛ لأدرك أن محمدًا هذا قد نسبه المؤلف فقال: (حدّثنا محمد بن أبى بكر) وهو المقدمى الإمام المحدث الثقة المأمون؛ وأما قوله: (وبقية رجاله ثقات) فليس كما قال، والمبارك بن سحيم منكر الحديث واهٍ عندهم، فلعله ظنه المبارك بن فضالة، فإنه وقع في سند المؤلف غير منسوب، وقد سُبق الهيتمى إلى هذا الوهم، سبقه إليه المنذرى في "ترغيبه" [١/ ٣٢١]، فقال: "رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله" وأقره ابن حجر الهيثمى في "الزواجر" [١/ ٤٧٤]. وجازف صاحب "العهود المحمدية" [١/ ٣٢٧]، وقطع المشيئة وقال: "وروى أبو يعلى مرفوعًا =