أخرجه النسائي أيضًا في "الكبرى" [٩٨٩٩]، وهذا اللفظ هو المحفوظ عن أنس موقوفًا ومرفوعًا، وقد مضى المرفوع [برقم ٣٦٧٩، ٣٦٨٠]. أما اللفظ الأول: فله طرق أخرى عن أنس به ... وكلها مناكير، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة لا يصح منها شيء قط، وأكثرها مناكير أيضًا، ومن حسنه أو صححه بهذا اللفظ من تلك الطرق والشواهد، فما أصاب البتة، كما شرحناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". • تنبيه: هذا الحديث قد عزاه المناوى في "الفيض" [١/ ٤٤٩]، إلى الطيالسي والبخاري في "تاريخه" تبعًا لصاحب "الجامع الصغير" ثم قال المناوى: "وفيه سهل بن زياد ... " إلخ؛ ووهم في ذلك، لأن الحديث عند الطيالسي والبخاري من طريق آخر عن أنس ... ليس فيه (سهل بن زياد)، فانتبه لأغلاط عبد الرؤوف في "فيضه" فقد أكثر من هذا الخلط والتخليط. ٤٠٧٣ - صحيح: مضى قريبًا [برقم ٤٠٦٠]. ٤٠٧٤ - صحيح: مضى قريبًا [برقم ٤٠٦٣]. ٤٠٧٥ - صحيح: مضى سابقًا [برقم ٤٠٦٤].