للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرة بنت عبد الرحمن، تحدث عن عائشة، أنها قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ كفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا، وَفِى الأَجْرِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلا تُنْكَحُ المرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ".


= قال الهيثمي في "المجمع" [٦/ ٢٩٢]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال "الصحيح"، غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد".
قلتُ: لكن جهله صاحبك البوصيري في "إتحاف الخيرة" [٥/ ١٤٥]، وأعل به الإسناد، نعم: لا يتهيأ الجزم بجهالته إن شاء الله؛ فقد روى عنه جماعة؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" [٩/ ١٦٤]، وقال أبو حاتم الرازي: "هو أحسن حالًا من أخويه: حارثة وعبد الرحمن" كما في ترجمته من "الجرح والتعديل" [٨/ ٢١٦].
ثم قول الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح غير ... " لا يصدقه ناقد، ومتى كان عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب من رجال الصحيح؟! بل هو من رجال "السنن" وحسب؛ وقد اختلفوا في حاله أيضًا، والجمهور على تليينه، وهو الذي اعتمده الحافظ في "تقريبه": فقال: (ليس بالقوى) وهو آفة هذا الإسناد على التحقيق.
إِذا عرفت هذا: فدع الحاكم يجازف على عادته ويقول عقب روايته: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، نعم: لفقرات الحديث كلها شواهد عن جماعة من الصحابة:
١ - فيشهد لقوله في أوله: (إن أشد الناس عتوًا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا): حديث الحسين بن على الماضي [برقم ٣٣٠].
* وجملة: (قتل غير قاتله) لها شواهد أيضًا عند عبد الله بن عمرو وأبي شريح الخزاعي وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم؛ وكذا لقوله: (ورجل تولى غير أهل نعمته) فله شواهد عن=

<<  <  ج: ص:  >  >>