كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند عائشة - رضي الله عنها - ج: 7 - ص: 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= اكتفاء بمذهب مسلم، ومسلم إنما رواه استشهادًا بعد أن رواه من حديث ابن أبى ليلى عن سمرة، وحكم عليه مسلم بأنه مشهور؛ والشهرة لا تلازم الصحة، بل قد يكون المشهور صحيحًا، وقد يكون ضعيفًا".
وقبل ذلك وصف كلام ابن الصلاح بكونه ليس بجيد، ثم علل ذلك قائلًا عن ميمون: "فإنه وإن أدرك المغيرة وروى عنه؛ فهو مدلس لا تقبل عنعنته بإجماع من لا يحتج بالمرسل .. فقد أرسل عن جماعة من الصحابة ... " ثم حكى اختلاف النقاد في حال ميمون، وختم كلامه بقوله: "ومع ذلك فلا يقتضى قبول عنعنته" يعنى عنعنته عمن لم يثبت سماعه منه، ووصفه بالتدليس: المراد به (الإرسال الخفى) وإلا فهى مجازفة، إذ لم يوصف ميمون بالتدليس أصلًا، اللَّهم إلا ممن لا يعتمد قوله من جماعة من المتأخرين، نقل ذلك عنهم: سبط ابن العجمى في "التبيين لأسماء المدلسين" [ص ٢٢٢]، وإن وقع في كلام بعض المتقدمين ما قد يوهم ذلك، فإن مراده محمول على أنه أراد بذلك (الإرسال الخفى) وليس مطلق التدليس، فعنعنة ميمون عن كل تابعى: محمولة على الاتصال أبدًا، إنما يتوقف في روايته عن الصحابة؛ لما تقدم عن الفلاس أنه لم يسمع أن أحدًا قد صرح بسماع ميمون من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإن كان ابن الصلاح قد ضايقه ما نفاه أبو داود من إدراك ميمون لعائشة، فلا بأس إن وافقناه على ثبوت الإدراك؛ لكن ذلك لا يستلزم السماع، وكيف وقد نفاه أبو حاتم الرازى نصًا كما تقدم عنه؟! وإنما حمل ابن الصلاح على تصحيح هذا الحديث، أنه رأى الحاكم قد صححه، بعد أن أورده معلقًا في كتابه "المعرفة" [ص ٩٥]، وهذا من ابن الصلاح غريب جدًّا، بل وليس له في تصحيح الحاكم حجة؛ (لأنه لا يرى ما انفرد الحاكم بتصحيحه صحيحًا) كما قاله العراقى في "التقييد والإيضاح" [ص ٣٢٩]، ثم متى كان صاحب "المستدرك" مما يعتمد عليه في تصحيح الأخبار؟! وهو الذي سار يضرب المثل بفاحش تساهله، كما شرحنا ذلك في "إرضاء الناقم بمحاكمة الحاكم" ثم لو سلم الإسناد من علة الانقطاع - وهو لا يسلم - اعترضه علل أخرى مضى بعضها سابقًا: ودونك سواها.
والثالثة: أن الحديث معلول بالاضطراب؛ فقد اضطرب فيه يحيى بن اليمان راويه عن الثورى، فإنه عاد ورواه عن الثورى فقال: عن أسامة بن زيد عن عمر بن مخراق قال: (مر على عائشة رجل ... ) وساقه نحو سياق أبى داود في "سننه" إلا أن المرفوع منه مثل سياق المؤلف وغيره، هكذا أخرجه البيهقى في "الشعب" [٧/ رقم ١٠٩٩٩]، =