قلتُ: وهذا أصح عن أبى أسامة؛ وقد قال البزار عقب روايته: "ورواه غير زائدة عن سماك عن عكرمة عن عائشة". قلتُ: يعنى بذلك الوليد بن أبى ثور ومن تابعه على الوجه الأول عن سماك، لكن قد عرفت أن الوليد: شيخ مجروح، والذى تابعه - على تسليم صحة المتابعة - شيخ لم نعرفه بعد، والقول قول زائدة عن سماك بلا جدال، لاسيما وقد توبع زائدة عليه: تابعه عنبسة بن الأزهر على مثله عن سماك عند أبى الشيخ في "الأمثال" [١٣]، لكن الطريق إليه لا يثبت، وعنبسة نفسه فيه لين. فالعمدة على رواية زائدة الماضية، لكن اختلف على زائدة فيه أيضًا، فرواه عنه أبو أسامة على الوجه الماضى؛ وخالفه خلف بن تميم الحافظ الزاهد الثقة المأمون، فرواه عن زائدة فقال: عن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به .... ، فأسقط منه (سماك بن حرب)، وأبدله بـ (منصور) هكذا أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [١٧/ ٤]، من طريق أحمد بن بكر أبى الحسن البالسى عن خلف بن تميم عن زائدة به. قلتُ: هذه مخالفة لا تصح، والبالسى هذا من رجال "اللسان" [١/ ١٤٠]، وفيه نقل تضعيفه عن الدارقطنى، وفى ميزان الذهبى [١/ ٨٦]: "قال أبو الفتح الأزدى: كان يضع الحديث"، وقال ابن عدى في "الكامل" [١/ ١٨٨]: "روى أحاديث مناكير عن الثقات" وابن حبان مع ذكره له في "الثقات" [٨/ ٥١]، وصفه بالخطأ، وهذه عادته فيمن يشك فيه، فالمحفوظ عن زائدة: هو ما رواه عنه أبو أسامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به ... وهذا الطريق يقول عنه الإمام في "الصحيحة" [رقم ٢٠٥٧]: "إسناده صحيح". قلتُ: هذه غفلة شديدة؛ لأن رواية سماك عن عكرمة معلوم كلام النقاد عنها، فكيف خفى ذلك على الإمام؟! وعمدته في معرفة حال النقلة: إنما هو "تقريب التهذيب"، ولو أنه نظر إليه شذرًا، لرأى الحافظ قد قال في ترجمة سماك: "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة=