قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه أبو زرعة الشامى في "تاريخه" [١/ ١٠٢]، وقال الترمذى: "هذا حديث غرريب من هذا الوجه" وقال البزار: "وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عبد الله بن مسعود بهذا الإسناد". قلتُ: قد برأ الله ابن أم عبد من عهدة هذا الحديث البتة، ومداره على (الوليد بن أبى هشام) ويقال: (الوليد بن هشام) ويقال: (ابن أبى هاشم) حكى ذلك المزى في ترجمته من تهذيب الكمال [٣١/ ١٠٤]، والأخير منها: قد وقع في سند أبى الشيخ وغيره، وكنا نظنه تحريفًا، كما جزمنا بذلك أعله، ونرجع عن ذلك هنا؛ لما ذكره المزى. وهذا الوليد: ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [٢٠٩/]، ثم نقل عن أبيه عنه قال: (ليس بالمشهور) وذكره النسائي في جزء (من لم يرو عنه إلا واحد) [ص ١٢٩]، لكن روى عنه أكثر من واحد، كما ذكره المزى وغيره في ترجمته؛ ولم أر من وثقه، بل قال الحافظ في ترجمته من "التقريب": "مستور" وليس هو بالوليد بن أبى هشام المدنى الأموى ذلك الثقة المشهور. وشيخه: (زيد بن زائد) ويقال (ابن زائدة) ويقال: (ابن زايد) بتسهيل الهمزة؛ شيخ مجهول أيضًا، ما يعرف روى عنه سوى (الوليد) وحده، وأورده الأزدى في "الضعفاء" وقال: "لا يصح حديثه" فلعله يريد هذا الحديث، فإنه لم يرو عنه سواه كما قال الخطيب في تلخيص المتشابه [٢/ ٤٠٢]، كما في النافلة [رقم ٢٢]، وقول الأزدى: نقله عنه الذهبى في "الميزان" [٢/ ١٠٣]، وزاد: (قلتُ: لا يعرف) وقال الحافظ: "مقبول" يعنى إذا توبع؛ =