وهو عند جماعة بنحوه .. وزاد الترمذى والدارقطنى: (في الجاهلية) بعد قوله: (عشر نسوة) وهى رواية لأحمد والبيهقى في "سننه" وكذا الحاكم والطحاوى؛ وهو عند الجميع بالفقرة الأولى منه فقط، دون قوله: (فلما كان في عهد عمر ... إلخ) سوى رواية لأحمد وابن حبان وحدهما. قال الترمذى: "هكذا رواه معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل - يعنى أب عبد الله الجعفى - يقول: هذا حديث غير محفوظ .... ". قلتُ: وهكذا جزم الإمام أحمد وابن معين وابن المدينى وأبو زرعة وصاحبه والدارقطنى وابن عبد البر والأثرم ويعقوب بن شيبة ومسلم والعباس بن يزيد البحرانى وجماعة من النقاد الحذاق، كلهم صرحوا بكون معمر قد أخطأ في هذا الحديث على الزهرى، وإن المحفوظ فيه عن الزهرى مرسل، وصَدَّقهم معمر في ذلك نفسه، وأنه أخطأ في هذا على الزهرى، كما أخرجه عنه ابن عساكر [٥٩/ ٣٩٢]، بسند صحيح إليه قال: "إنى قد غلطت بالبصرة في حديثين ... " وذكر منهما هذا حديث مع بيان كيف وقع له الغلط فيه، فما تكون قيمة عناد أبى محمد الفارسى وغيره في تصحيحهم هذا الحديث من طريق معمر؛ مع إقرار معمر بخطئه فيه؟! وقد ذكرنا نصوص النقاد في "غرس الأشجار" بشأن غلط معمر في سنده، وأن المحفوظ في هذا الحديث هو الإرسال. =