للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٣٧ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا"، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فلقيه، فقال: إنى أظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلا قليلًا، وايم الله لترجعن نساءك ولترجعن في مالك، أو لأورثهن ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبى رغال.


٥٤٣٧ - ضعيف: أخرجه الترمذى [١١٢٨]، وابن ماجه [١٩٥٣]، وأحمد [٢/ ١٣، ١٤، ٤٤، ٨٣]، وابن حبان [٤١٥٦، ٤١٥٧، ٤١٥٨]، والحاكم [٢/ ٢٠٩، ٢١٠] والشافعى [١٣١٥]، والدارقطنى في "سننه" [٣/ ٢٦٩]، وابن أبى شيبة [١٧١٨٢]، والبيهقى في "سننه" [١٣٦٢٣، ١٣٨١٩، ١٣٨٢٠، ١٣٨٢١]، وفى "المعرفة" [رقم ٤٤٢٥]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ٢٥٢، ٢٥٤]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٢/ ٥٤ - ٥٥]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" [ص ٢٩٢ - ٢٩٣]، والبغوى في "شرح السنة" [٩/ ٨٩]، وجماعة من طرق عن معمر عن الزهرى عن سالم ابن عبدا لفَه بن عمر عن أبيه به.
وهو عند جماعة بنحوه .. وزاد الترمذى والدارقطنى: (في الجاهلية) بعد قوله: (عشر نسوة) وهى رواية لأحمد والبيهقى في "سننه" وكذا الحاكم والطحاوى؛ وهو عند الجميع بالفقرة الأولى منه فقط، دون قوله: (فلما كان في عهد عمر ... إلخ) سوى رواية لأحمد وابن حبان وحدهما.
قال الترمذى: "هكذا رواه معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل - يعنى أب عبد الله الجعفى - يقول: هذا حديث غير محفوظ .... ".
قلتُ: وهكذا جزم الإمام أحمد وابن معين وابن المدينى وأبو زرعة وصاحبه والدارقطنى وابن عبد البر والأثرم ويعقوب بن شيبة ومسلم والعباس بن يزيد البحرانى وجماعة من النقاد الحذاق، كلهم صرحوا بكون معمر قد أخطأ في هذا الحديث على الزهرى، وإن المحفوظ فيه عن الزهرى مرسل، وصَدَّقهم معمر في ذلك نفسه، وأنه أخطأ في هذا على الزهرى، كما أخرجه عنه ابن عساكر [٥٩/ ٣٩٢]، بسند صحيح إليه قال: "إنى قد غلطت بالبصرة في حديثين ... " وذكر منهما هذا حديث مع بيان كيف وقع له الغلط فيه، فما تكون قيمة عناد أبى محمد الفارسى وغيره في تصحيحهم هذا الحديث من طريق معمر؛ مع إقرار معمر بخطئه فيه؟! وقد ذكرنا نصوص النقاد في "غرس الأشجار" بشأن غلط معمر في سنده، وأن المحفوظ في هذا الحديث هو الإرسال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>