للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦١٠ - حَدَّثَنَا المعلى بن مهدى، حدّثنا أبو عوانة، عن زيدٍ بن جبير، قال: سألت ابن عمر: من أين يجوز لى أن أعتمر؟ فقال فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة من ذى الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن.

٥٦١١ - حَدَّثَنَا المعلى بن مهدى، حدّثنا أبو عوانة، عن زيدٍ، قال: سمعت ابن عمر، وسأله رجلٌ عن الثمرة، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

٥٦١٢ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الخالق بن سلمة،


= وقد أغرب البوصيري في "مصباح الزجاجة" [٢/ ٣٣٢]، فقال معلقًا على سند ابن ماجه: "هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس الوليد - يعنى ابن مسلم - ومحكول الشامى".
قلتُ: وما فعل الرجل شيئًا، سوى أن أعلمنا أنه ليس من أهل تلك الصناعة، فإن الوليد لم ينفرد به أصلًا، بل تابعه عليه خلق عن ابن ثوبان به ....
ومكحول: قد غلط من أعل إسنادًا بعنعنته، ووصفه بالتدليس لا يجئ إلا على معنى الإرسال الخفى، ولم أر من وصفه بتدليس من المتقدمين أصلًا، اللَّهم إلا ما وقع من قول ابن حبان في ترجمته من "الثقات" [٤/ ١٦٦]: (ربما دلس) وحمل هذا على الإرسال أولى، لأن ذلك هو الذي اشتهر به مكحول، فكان يحدث عمن لم يره كثيرًا، أو من لقيه ولم يسمع منه.
ولو صحت عبارة ابن حبان في إفادة تدليس الإسناد؛ فهى تفيد أيضًا ندرة هذا التدليس، بحيث يقبح الإعلال بما لا يصرح فيه هذا السيد بالسماع، كما جرى على ذلك جماعة من المتأخرين، ثم نعود للبوصيرى ونقول له: هب أن عنعنة مكحول مثل عنعنة الوليد بن مسلم في عدم قبولها عندك، فمن أين لك أن الرجلين قد دلسا في الإسناد؟! حتى يصح لك قولك: "إسناد ضعيف؛ لتدليس الوليد ومكحول" هلا قلتُ: "هذا إسناد ضعيف؛ لعدم تصريح الوليد ومكحول بالسماع؛ لكونهما مما يدلس" لكن هذا شأن من خاض فيما لا يحسن، واللَّه يغفر لى له.
٥٦١٠ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٤٢٣].
٥٦١١ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٤١٥].
٥٦١٢ - صحيح: أخرجه مسلم [١٩٩٧]، وأحمد [٢/ ٤١، ٧٨]، والنسائي [٥٦٣٢]، وابن أبي شيبة [٢٣٨٠٤]، والمزى في "تهذيبه" [٦١/ ٤٦٥]، وابن حبان في "الثقات" =

<<  <  ج: ص:  >  >>