قلتُ: وكأن هذا الحديث منها، نعم: في الباب شواهد موصولة ومرسلة: تؤيد أن للحديث أصلًا، والمراسيل منها أصح من الموصولة، ومن تلك المراسيل: ١ - مرسل الحسن البصري: عند بن أبي شيبة [٣٥٠٧٧]، والطبري في "تفسيره" [٨/ ٩٦/ طبعة شاكر]، من طريقين ثابتين عن عوت الأعرابى عن الحسن به. قلتُ: وسنده صحيح إلى الحسن؛ وقد وهم فيه بعضهم على عوف، فرواه عنه فقال: عن ابن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعًا، كما عند أبي الشيخ في "الطبقات" [٣/ ١٢٤]، وغيره، وليس هذا بشئ، والمحفوظ هو مرسل الحسن. ٢ - ومنها: مرسل بشير بن كعب الحميدي العامرى: عند الطبري في تفسيره [٨/ رقم ٨٨٥٧/ طبعة شاكر]، من طريق بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن العلاء بن زياد عن بشير به. قلتُ: وهذا إسناد صحيح إن سلم من عنعنة قتادة، فهو إمام في التدليس، وبشير بن كعب: تابعى مخضرم كما جزم به الحافظ في "الإصابة" [١/ ٣٤٥]، و"التقريب". أما الشواهد الموصولة: ففى الباب عن عبادة بن الصامت ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى هريرة وغيرهم، وكلها معلولة لا يصح منها شيء، إلا أن مجموعها إذا ضُمَّ إلى تلك المراسيل التى في الباب: أفادت أن للحديث أصلًا، وأنا أستخير الله في تحسينه بتلك الشواهد، وهو المستعان لا رب سواه. • تنبيه: وقع في سند ابن ماجه: (عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو) هكذا صار الحديث من (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) بدل: (ابن عمر) لكن هذا وهم كما جزم به المزي في "تحفة الأشراف" [رقم ٦٦٧٤]، وقبله ابن عساكر في (أطرافه) كما نقله عنه الزيلعى في "تخريج الكشاف" [١/ ٢٩٢]. =