وهذا لا يلزم ابن معين، لاحتمال أن يكون مراده بقوله: (لم يروه غيره) يعنى غير أبى معاوية من الثقات؛ فلا يحسن التعقب عليه برواية عليّ بن عاصم الواسطى الذي ضعفه ابن معين من غير وجه عنه، وهو الراجح في حاله، على أن الطريق إليه مغموز أيضًا. • فالحاصل: أن مقولة ابن معين إن خلت من معنى الإنكار على أبى معاوية هذا الحديث؛ بتفرده به عن سهيل، فالإسناد صحيح كما مضى؛ وإلا يكون معلولًا كما مضى؛ وقد رواه بعضهم فوهم على أبى معاوية في سنده، كما ذكره ابن أبى حاتم في "العلل" [٢٥٧٤]، والمحفوظ عنه هو روايته على الوجه الماضى؛ وله فيه إسناد آخر، يرويه عن عمر بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر به ... مثله ... أخرجه ابن أبى حاتم في "العلل" [عقب رقم ٢٥٧٤]، وابن عدى في "الكامل" [٣/ ٤٤٩]، عقب روايته الطريق الأول، وسنده صحيح أيضًا. وقد خولف أبو معاوية في الطريق الأول، خالفه بعض الضعفاء، فرواه عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به نحوه ... ، ونقله إلى: (مسند أبى هريرة)، هكذا أخرجه ابن عدى في "الكامل" [٥/ ٦٣]، وعبد الله بن أحمد في "السنة" [٢/ ٥٧٦]، وهو منكر من حديث سهيل من هذا الوجه، وإنما يرويه سهيل عن أبيه عن ابن عمر به ... كما قال ابن عدى عقب روايته ... وهذا هو المحفوظ عن سهيل .... ؛ وللحديث طرق أخرى كثيرة عن ابن عمر به نحوه ... مضى بعضها [برقم ٥٦٠٢، ٥٦٠٣، ٥٦٠٤]، وأقربها إلى لفظ المؤلف هنا: ما أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [٣٩/ ٤٥٦]، بإسناده الصحيح إلى إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن شبابة بن سوار عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمرى عن أبيه عن ابن عمر: (أنه دخل على عثمان وهو محصور ... ) وذكر كلامًا ثم قال: (والله لقد رأيتنا وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان) وسنده قوى ... وطرقه كثيرة كما ذكرنا.