للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= له، ما يدفع عنه تهمة الكذب إن شاء الله، أما مطلق الضعف؛ فلا وكلا، وأقوى الطعون فيه: هو ما ذكره أبو حاتم الرازى؛ مع كونه ربما خرج من ذلك الطعن بتأويل، إلا أنه يدل على عدم تصوُّنه في الرواية مع السذاجة في التحمُّل أيضًا، وكأن هذا الأمر هو ما حمل الدارقطنى على قوله عنه "ليس بالقوى" إذ لو صح عنده ما رمى به؛ لأقسم على كذبه، كما فعل أبو زكريا الغطفانى الحافظ! فالذى أراه: هو رد ما ينفرد به هذا الشيخ في غير (الصحيح) ... والكلام فيه طويل الذيل، ويكفى ما ذكرناه إن شاء الله.
والعلة الثانية: هي أن حميد بن صخر: وإن كان صدوقًا في الجملة؛ إلا أن غيره أثبت منه، وقد خولف في سنده ومتنه كما يأتى، بل واختلف عليه في سنده أيضًا، فرواه عنه ابن وهب - والطريق إليه مغموز - كما مضى، وخالفه سعد بن الصلت، فرواه عن حميد فقال: عن سعيد [بالأصل "شبيه" وهو تصحيف] المدنى عن أبى هريرة به نحوه ..... ، فلم يذكر فيه واسطة بين سعيد وأبى هريرة، هكذا أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [٤٧/ ٤٩٦]، من طريق إسحاق بن إبراهيم شاذان عن سعد بن الصلت به.
قلتُ: وسعد بن الصلت شيخ صدوق صالح؛ وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" [٦/ ٣٧٨]، إلا أنه قال: (ربما أغرب) والراوى عنه: هو ابن بنته، شيخ مشهور، ذكره ابن حبان أيضًا في "الثقات" وقال عنه أبو حاتم: (صدوق) لكن وَسَمَه الحافظ برواية المناكير والغرائب، كما في ترجمته من "اللسان" [١/ ٣٤٧].
ويبدو لى أن حميد بن صخر قد اضطرب في سنده، وهو وإن كان صدوقًا في الجملة؛ إلا أن في حفظه شيئًا، فقد ضعفه جماعة، فلعل هذا من ذاك، وقد خالفه ابن إسحاق المطلبى، فرواه عن سعيد المقبرى فقال: (عن عطاء مولى أم حبيبة عن أبى هريرة مرفوعًا: ليهبطن عيسى ابن مريم حكمًا عدلًا، وإمامًا مقسطًا، وليسلكن فجّا حاجًا أو معتمرًا أو بينهما، وليأتين قبرى حتى يسلم عليَّ؛ ولأردن عليه ... ) هكذا أخرجه الحاكم [٢/ ٦٩٩ - ٧٠٠/ طبعة دار الحرمين] من طريق يعلى بن عبيد عن ابن إسحاق به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة".
قلتُ: لم يخرجاه لكونه منكرًا بهذا التمام، ونقل المناوى في "الفيض" [٥/ ٣٩٩]، عن الذهبى أنه قال: "إسناده صالح، وهو غريب". =

<<  <  ج: ص:  >  >>