كذا، كأن ضعف الرجل لن يتأتى حتى ينفرد بما لا يتابع عليه، ونعترف للذهبى بكونه من أهل الاستقراء التام في هذا الباب؛ كأنه اطلع على كل حديث في الدنيا قد حدث به أحمد بن عيسى، فوجده لم ينفرد به متنًا وإسنادًا، ربما نسلم له بهذا مع ما فيه، لكن لا نسلم له أول غيره برد تلك التجاريح القاتلة في أحمد دون برهان سوى أنها ليست بحجة، كما يقول الذهبى في "الكاشف": "تكلم فيه بلا حجة" وقبله قول ابن ثابت الحافظ: "ما رأيت لمن تكلم في أحمد بن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه" ثم ذكر أن النسائي قد ذكره في جملة شيوخه وقال: "ليس به بأس" فصح عنده أن يهدر تكذيب ابن معين مع قسمه، بل وتكذيب أهل مصر له مع إقرار أبى زرعة، بل واتهام أبى حاتم له بكونه كان يزعم السماع ممن لا يثبت سماعه منه ولا يجئ، مع قول الدارقطنى عنه في "سؤالات السلمى": (ليس بالقوى)، بل ومع اعتراف مسلم بضعفه أيضا، حيث بين الباعث على الرواية عن أمثاله في تلك القصة المشهورة! كل هذا يسقط بقول النسائي عنه، "ليس به بأس" مع كون البخارى (ما أخرج له شيئًا تفرد به) كما يقول الحافظ في مقدمة في "الفتح" [ص ٤٠٦]، أما توثيق ابن حبان وأبى جعفر النحاس ومن سايرهما من المتأخرين، فأنت تعرف قيمته إزاء جرح السادة المتقدمين! نعم: ربما كان في تخريج الشيخين لأحمد بن عيسى، مع توثيق ابن حبان وغيره، وتمشية النسائي=