ثم جاء الليث الهصور، والأسد الجسور، والبرق المحرق، والبحر المغرق: الليث بن سعد أبو الحارث المصرى الإمام الجبل الراسخ، وروى هذا الحديث عن سعيد المقبرى وخالف فيه حميد بن صخر وابن إسحاق معًا، فقال: عن سعيد بن أبى سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبى هريرة مرفوعًا: (والله لينزلن ابن مريم حكمًا عادلًا؛ فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير؛ وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد؛ وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد). هكذا أخرجه مسلم [١٥٥]، وأحمد [٢/ ٤٩٣]، وابن حبان [٦٨١٦] خ و [٦٨١٨]، وابن بشران في "أماليه" [رقم ٤١٤]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٧/ ٤٩٢ - ٤٩٣، ٤٩٤]، والبغوى في "شرح السنة" [رقم [٥/ ٨٢]، وأبو عوانة [رقم ٣١٣]، وأبو نعيم في "المستخرج" [رقم ٣٩٢]، والطحاوى في "المشكل" [رقم ١/ ٦٠]، وابن منده في "الإيمان" [١/ رقم ٤١٢]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ٨٧٧]، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد عن سعيد المقبرى بإسناده به ... واللفظ لمسلم. قلتُ: وهذا إسناد صحيح قد استوى على سُوقه واستقام، وهو المحفوظ عن سعيد المقبرى سندًا ومتنًا، وما عداه فخطأ وأوهام، والليث من أثبت الناس في المقبرى، كما قاله ابن المدينى، ونقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" واللَّه المستعان. ٥٨٧٨ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٧٧١]، ومسلم [٢٩١٢]، وأبو داود [٤٣٠٤]، والترمذى [٢٢١٥]، وابن ماجه [٤٠٩٦]، وأحمد [٢/ ٢٣٩]، وابن أبى شيبة [٣٧٣٥٢]، والحميدى [١١٠٠]، ونعيم بن حماد في "الفتن" [رقم ١٩٣٣]، والبيهقى في "سننه" [١٨٣٧٣]، والدارقطنى في "العلل" [٩/ ١٨٢]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به في سياق أتم. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح". =