وقد رواه بعضهم عن الزهرى؛ فقرن (أبا سلمة بن عبد الرحمن) مع ابن المسيب في سنده! وبعضهم رواه عن الزهرى عن أبى سلمة وحده عن أبى هريرة، وكل ذلك محفوظ عن الزهرى كما شرحناه في "غرس الأشجار" وراجع علل الدارقطنى [٩/ ٣٧١ - ٣٧٣]، واللَّه المستعان. ٥٨٨٤ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٠٣٣]، ومسلم [١٤١٣]، والترمذى [١٢٢٢]، وابن ماجه (٢١٧٥]، والنسائى [٣٢٣٩]، وأحمد [٢/ ٢٣٨]، وابن أبى شيبة [٢٠٨٩٢]، الحميدى [١٠٢٦]، وابن الجارود [٥٦٣، ٥٧٣، ٦٧٧]، والبيهقى في "سننه" [١٠٦٧٢، ١٠٦٨٢] وأبو عوانة [رقم ٤١٢٠، ٤٩٣٧]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به ... وزادوا جميعًا - سوى الترمذى وابن ماجه وابن أبى شيبة ورواية وابن الجارود: (ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وتسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في إنائها) هذا لفظ البخارى، وهذه الزيادة رواية للمؤلف تأتى [برقم ٥٨٨٧]، وزاد هناك: (ولا يسم الرجل على سوم أخيه) وفى آخره: (ولتنكح؛ فإن رزقها على الله). قال الترمذى: "حديث حسن صحيح". قلتُ: وهكذا رواه جماعة من أصحاب الزهرى عنه .. ورواه آخرون - وهى رواية عن ابن عيينة - عنه وقرنوا (أبا سلمة بن عبد الرحمن) في سنده مع ابن المسيب، والقولان محفوظان عن الزهرى كما جزم الدارقطنى في "العلل" [٩/ ١٣٥] وللحديث طرق كثيرة عن أبى هريرة به ... يأتى بعضها [برقم ٦١٨٧، ٦٣٤٥]. ٥٨٨٥ - صحيح: أخرجه البخارى [٣٠٤٠]، ومسلم [٢٤٨٥]، وأبو داود [٥٠١٣]، والنسائى [٧١٦]، وأحمد [٥/ ٢٢٢]، وابن خزيمة [١٣٠٧]، وابن حبان [١٦٥٣]، و [٧١٤٨]، والحميدى [١١٠٥]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم ٥٣٢]، والثعلبى في "تفسيره" [٨٦/ ٧] وابن المنذر في "الأوسط" [٢٤٦٤]، =