قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة". قلتُ: كذا قال وزعم، وقد تعقبه البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [٧٤٩١]، فقال: "وقول الحاكم: "إن الشيخين احتجا بجميع رواته" فيه نظر، فلم يحتج البخارى بحميد، ولا أخرجه له في "الصحيح" وإنما روى له في كتاب "الأدب المفرد" حديثين، نعم: أخرجه له مسلم في "صحيحه". . .". وهو كما قال؛ وقد جاء الشوكانى في "نيل الأوطار" [٢/ ١٦٥]، وزعم أن حميدًا في سنده: هو (حميد الطويل) وليس بشئ؛ وحميد الطويل متقدم الطبقة عن حميد بن صخر هنا. والحديث: ذكره المنذرى في "الترغيب" [١/ ٥٩ - ٦٠]، ثم قال: "رواه ابن ماجه والبيهقى، وليس في إسناده من ترك، ولا من أجمع على ضعفه". قلت: كأنه يتهيب الحكم عليه بصحة أو بضعف، لكن البوصيرى لم يتهيب ذلك أصلًا، وقال في "مصباح الزجاجة" [١/ ٧٤]: "هذا إسناد صحيح، احتج مسلم بجميع رواته" وصححه الإمام الألبانى في "الثمر المستطاب" [١/ ٥٢٦]، على شرط مسلم، وهو غفلة منهما عن كون مسلم لم يحتج بتلك الترجمة قط، فما أخرج لحميد بن صخر - أو زياد - من روايته عن سعيد المقبرى أصلًا. =