والموقوف عندى: هو الأشبه، وقد زعم بعضهم: أن الموقوف هنا لا ينافى المرفوع، لكون الموقوف له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأى، وليس ذلك بشئ عندى، والموقوف: لا يزال موقوفًا أبدًا، طالما لم يكن في لفظه أمارات تدل على رفعه؛ غير تلك الظنون التى لا يُسَلِّم بها كل أحد، ولا هي متفق عليها بين القوم، أعنى قاعدة: (إعطاء الموقوف: حكم المرفوع إذا كان مثله لا يدرك أو يقال بالرأى المحض) وقد أبطلناها في غير هذا المكان بما لا مزيد عليه، وسبقنا إلى تقويض عروشها: أبو محمد الفارسى وغيره من محققى الأئمة ... واللَّه المستعان. وللوجه المرفوع من هذا الحديث: شواهد كلها منكرة، مضى منها حديث أبى سعيد الخدرى [برقم ١١٥٢]، ولا صحيح يثبت في هذا الباب قط، وإن تساهل بعضهم وقوى بعضها. ٦٥٢٤ - صحيح: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [٤٣/ ٤١١ - ٤١٢]، وابن عدى في "الكامل" [٤/ ١٧٨]، من طريق عبد الله بن جعفر المدنى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة به ... وهو عند ابن عساكر باختصار يسير في أوله. قال الهيثمى في "المجمع" [٩/ ٤٨٧]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح". قلتُ: يا هذا، زِنْ كلامك قبل أن تفوه به، متى كان عبد الله بن جعفر بن نجيح المدينى من رجال (الصحيح؟!) وهو شيخ واه على التحقيق، ولم يخرج له سوى ابن ماجه والترمذى وحدهما، وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من كتابه "الكامل" في "الضعفاء"، لكنه لم ينفرد به عن العلاء: بل تابعه عليه عبد العزيز الدراوردى عند الترمذى [رقم ٣٨٠٠]، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" [١/ ٨١٠]، ويعقوب بن شيبة في "مسنده" كما في "فتح البارى" =