هكذا أخرجه النسائي [٥٥٠٢]، من طريق عمرو الفلاس عن يحيى به. قلت: وهذا هو المحفوظ في لفظه إن شاء الله. وهكذا رواه صفوان بن عيسى الزهرى عن ابن عجلان به ... عند البيهقى في "الشعب" [٧/ رقم ٩٥٥٣]، وعنه بختيار بن عبد الله في "مسموعه من أبى الفتوح" كما في "تاريخ قزوين" [٢/ ٣٥٢/ الطبعة العلمية]. وقد توبع ابن عجلان على هذا اللفظ أيضًا: فرواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى المعروف بـ (عباد) عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعًا قال: (تعوذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يزال زال) أخرجه أحمد [٢/ ٣٤٦]، والحاكم [١/ ٧١٤]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق" [رقم ٣٨٩]، وغيرهم من طريق وهيب بن خالد عن عبد الرحمن به ... واللفظ لأحمد. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على سقط مسلم". قلتُ: إنجا هو حسن وحسب، وعبد الرحمن بن إسحاق: فيه كلام معروف؛ لكنه صدوق متماسك؛ والحاكم نفسه قد جزم بكون مسلم لم يخرج له إلا في الشواهد، كما نقله عنه الحافظ في "التهذيب" فكيف يكون إسناده هنا على شرط مسلم؟!. وقد زعم الإمام في "الصحيحة" [١٤٤٣]، أن الذهبى قد وافق الحاكم على القول الماضى، وسبقه المناوى إلى هذا في "فيض القدير" [١/ ٤٩٢]، بل قال في، "التيسير بشرح الجامع الصغير" [١/ ٢٩٤/ طبعة مكتبة الشافعي]: (وقال - يعنى الحاكم -: "صحيح" وأقروه) كذا قال. والتحقيق: أنه هو الذي أقره وحده، والذهبى برئ من تلك الإقرارات الباردة البتة، وكم خدش بها بعضهم من منزلته وعلياء مكانه، اتكالًا على تلك السُّنَّة السيئة التى سَنَّها لهم المناوى في "فيضه" مِنْ زَعْمِه موافقة الذهبى للحاكم على مجازفاته بمجرد سكوته، فاللَّهم غفرًا! =