قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخارى). قلتُ: بل على شرطهما جميعًا؛ فقد احتجا بتلك الترجمة هنا؛ وعمرو بن أبى عمرو: مختلف فيه، إلا أنه صدوق متماسك، ولم ينفرد به عن سعيد المقبرى، بل تابعه عليه أسامة بن زيد المدنى: عند ابن ماجه [١٦٩٠]، والنسائى في "الكبرى" [٣٢٥]، وأحمد [٢/ ٤٤١]، وغيرهم؛ لكن اختلف عليه في سنده على ثلاثة ألوان، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" ... والله المستعان. ٦٥٥٢ - صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم ٣٥٢]، ومن طريقه أبو القاسم البغوى في "جزء من حديثه" [رقم ١٤]، وأبو محمد البغوى في "شرح السنة" [١٤/ ٣٢٤ - ٣٢٥]، وفى "تفسيره" [٥/ ٢١٣]، والبيهقى في "الشعب" [٥/ رقم ٦٨١٥]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [٢/ رقم ١١١٣، ١١١٤/ مسند عمر]، والكلاباذى في "بحر الفوائد" [ص/ ١٢٢ الطبعة العلمية]، وابن الشجرى في "الأمالى" [٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥ طبعة عالم الكتب]، والبيهقى أيضًا في "الأسماء والصفات" [١/ رقم ٤٥٨]، وفى "الآداب" [رقم ٨٢١]، وأبو الشيخ في "الطبقات" [٤/ ٢٧٥]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبرى [ووقع عند البغوى في "تفسيره" وفى رواية له في "شرح السنة": (عن سعيد بن المسيب)، وهذا خطأ من بعضهم، كأنه وقع عنده (عن سعيد) غير منسوب، فظنه بعضهم (ابن المسيب) وهذا لا شئ! إنما هو سعيد المقبرى]، عن أبى هريرة به ... وزاد البيهقى والطبرى والكلاباذى، والبغوى في "تفسيره" في آخره قوله: (وهو للذى عمله) ولفظ الكلاباذى: (وهو لمن عمل له) وهذه الزيادة رواية للبغوى في "شرح السنة". قال البغوى: "هذا حديث صحيح". قلتُ: وهو كما قال، وسنده قوى على شرط الشيخين. =