قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج بشيبة بن نعامة". وقال الهيثمي في "المجمع" [٩/ ٢٧٤]: "رواه الطبراني وأبو يعلى، وفيه شيبة بن نعامة، ولا يجوز الاحتجاج به". وقال السخاوى في "المقاصد" [ص ٥١٤]: "شيبة ضعيف؛ ورواية فاطمة عن جدتها مرسلة". قلتُ: فالإسناد فيه علتان: الأولى: الانقطاع بين فاطمة بنت الحسن، وجدتها فاطمة أم أبيها، فهى لم تدركها كما قاله الترمذي وجماعة راجع "جامع التحصيل للعلائي" [ص ٣١٨/ رقم ١٠٣٢]. والثانية: ضعف شيبة بن نعامة، وقد ضعفه غير واحد. وهذا الحديث: قد سئل عنه الإمام أحمد مع جملة أحاديث أخرى، "فأنكرها جدًّا، وقال: هذه أحاديث موضوعة، أو كأنها موضوعة" كما نقله عنه عبد الله في "العلل" [١/ ٥٥٩]، إلا أنه حمل فيها على (عثمان بن أبي شيبة) راوى الحديث هنا عن جرير بن عبد الحميد، وهكذا ساقه له العقيلي في ترجمته من "الضعفاء" وتابعه الذهبي في "الميزان" أيضًا [٥/ ٤٨ - ٤٩]، لكن تعقب الخطيب دعوى تفرد عثمان به، وأسنده من طريقين آخرين - وفيهما - ضَعْف، عن جرير ابن عبد الحميد به ... في "تاريخه". وفى الباب: عن جابر بن عبد الله، وعمر بن الخطاب، وغيرهما. بأسانيد باطلة، راجع "الضعيفة" [رقم ٨٠٢، ٤١٠٤، ٤٣٢٤]، للإمام.=