قلتُ: بل فيه كل بأس، معلول بثلاث علل، بل أربع: الأولى: عبد الله بن مسافع شيخ غائب الحال. والثانية: مصب بن شيبة، وهو شيخ مختلف فيه، والتحقيق: أنه ضعيف صاحب مناكير، وكان مسلم ينتقى من حديثه ما يصلح لإخراجه في "الصحيح". والثالثة: عتبة بن محمد: قال عنه النسائي: "ليس بمعروف" لكن روى عنه جماعة؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن عيينة: "أدركته، لم يكن به بأس" فمثله صالح الحال إن شاء الله ... لكن اختلف أصحاب ابن جريج عليه في اسمه، فقال بعضهم: (عقبة) وقال آخرون: (عتبة) والثانى: هو الذي صححه ابن خزيمة، وسبقه إلى هذا: الإمام أحمد؛ وخطَّأ من سماه: (عقبة). والرابعة: الاختلاف على ابن جريج في سنده ومتنه: ١ - أما سنده: فرواه عنه حجاج بن محمد وروح بن عبادة على الوجه الماضى به ... وخالفهما: ابن المبارك والوليد بن مسلم ومخلد بن يزيد الحرانى، ثلاثتهم رووه عن ابن جريج فأسقطوا: (مصعب بن شيبة) من سنده، هكذا أخرجه النسائي [١٢٤٨، ١٢٤٩]، والمؤلف بـ[رقم ٦٨٠٢]، وغيرهما. ٢ - وأما متنه: فقد روى مرة: بلفظ: (فليسجد سجدتين وهو جالس) وهذا يفيد أن السجود قبل التسليم؛ ورواه مرة أخرى بلفظ: (فليسجد سجدتين بعدما يسلم) وهذا ظاهر في كون السجود بعد التسليم، فيبدو أن مصعب بن شيبة أو من فوقه: قد اضطرب فيه. والحديث: ضعفه غير واحد من النقاد. =