أخرجه أحمد [٦/ ٢٩٧]، وابن خزيمة [١٦٨٣]، والحاكم [١/ ٣٣٧]، وعنه البيهقى في "سننه" [٥١٤٣]، والقضاعى في "الشهاب" [٢/ رقم ١٢٥٢]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢٣/ ٤٠١]، من طرق عن عمرو بن الحارث به. قلتُ: قد اختلف في سنده على عمرو بن الحارث على لون غير محفوظ، ذكرناه في "غرس الأشجار". وقد قال الذهبى عن هذا الطريق في "المهذب": "إسناده صويلح" كما في "فيض القدير" [٣/ ٣٩١]، وتابعه عليه المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [١/ ١٠٧٧]، وهو إشارة منهما: إلى ضعف فيه. والعلة الثانية: دراج أبو السمح: شيخ مصرى مختلف فيه: والتحقيق أنه ضعيف؛ لكثرة مناكيره، وقد شرحنا حاله مرارًا في مواضع من (مسند أبى سعيد الخدرى) فراجع ما مضى من تعليقنا على الأحاديث الماضية [برقم ١١٠٩، ١٣٢٩، ١٣٥٧، ١٣٧٤]. وأره قد اضطرب في متنه أيضًا، فقد رواه عنه ابن لهيعة بلفظ: (خير صلاة النساء: في قعر بيوتهن) كما عند المؤلف وغيره، ورواه عنه عمرو بن الحارث بلفظ (خير مساجد النساء ... ) كما وقع عند آخرين. والعلة الثالثة: السائب مولى أم سلمة: شيخ مجهول الحال، انفرد عنه دراج بالرواية، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، وقد قال ابن خزيمة: "لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح" وهو من رجال (تعجيل المنفعة) وباقى رجال الحديث من رجال "التهذيب". وفى تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد: أحاديث عن جماعة من الصحابة؛ وكلها معلولة، لكن يقوى بعضها بعضًا إن شاء الله؛ وقد خرجناها في "غرس الأشجار". والحديث هنا: ضعيف بهذا اللفظ ... والله المستعان. ٧٠٢٥ م - صحيح: مضى سابقًا [برقم ١٦٤٥]، وهو حديث صحيح.